أعلنت اللجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي المتعلق بمقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من القرارات، أبرزها سريان مقاطعة محاكم الاحتلال بشكلها الحالي، ولا يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال، وذلك حتى العاشر من أيلول المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان، اليوم، أن تعليق مقاطعة المحاكم يستمر حتى العاشر من كانون الأول المقبل، وذلك في إطار ما يحدث من تطورات حيال الخطوة، وعلى إثر مجموعة من الجلسات تمت مع ممثلين في إدارة سجون الاحتلال، أعلنوا خلالها عددا من الوعود المتعلقة بتحديد سقف الاعتقال الإداري في المرة الواحدة، ودراسة العديد من الملفات الخاصة بالأسرى الإداريين.

وذكرت اللجنة أن الهدف من التعليق هو إعطاء الوقت الكافي لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، وسيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اعتقلوا سابقا لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات.

وأشارت إلى أنه وبناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة، أي أن استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة سيكون مرتبطا بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم، وفي حال كان التقييم سلبيا فسوف تستأنف المقاطعة لكافة درجات المحاكم سواء التثبيت أو الاستئناف أو العليا ولا يجوز حضور محامٍ، أو أي ممثل عن الأسير في المحكمة، أي أن المقاطعة ستكون شاملة وسيكون قرارا ملزما من الهيئات القيادية والتنظيمية، ولا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال.

وقالت إن الغرض من هذا التقييم هو إقامة الحجة على الجهات ذات الاختصاص الموكل لها في دائرة الاحتلال بالاعتقال الإداري الظالم، وإعطاؤهم فرصة لمراجعة عملهم في هذه المحاكم.

وجددت اللجنة تأكيدها أن هناك توافقًا بين لجنة الإداريين الممثلة في "عوفر" والهيئات القيادية والتنظيمية، وأن تعليق المقاطعة لا يعني بأي حال إيقاف أي خطوة تتفق عليها لجنة الإداريين مع سجون "النقب، ومجدو، وعوفر".

وشددت اللجنة على أهمية هذه الخطوة التي جاءت في سياقاتها، والغرض منها هو التأكيد على أنه لا جدوى من المثول أمام محاكم الاحتلال، "ولكل أسير إداري يريد الإضراب عن الطعام أو اتخاذ أي خطوة نضالية ليساعد نفسه في هذا الاعتقال فهو حر في قراره، ولن يمنعه أحد".

ويقاطع الأسرى الإداريون والمحامون، محاكم الاعتقال الإداري منذ 15/02/2018م، رفضًا للمحاكم الصورية والشكلية للاعتقال الإداري، ولسياسة الاعتقال الإداري الذي لا يستند لأي مسوغ قانوني ودون مواد واضحة لهذا الاعتقال، والذي يتحكم فيه مزاج ضابط "الشاباك" الذي يدعي دومًا بأنه يتخوف من خطر قد يصدر من المعتقل الإداري في المستقبل.