أقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة في مدينة غزة، أمس، بالقراءة الثانية مشروع قانون معدل لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بشأن زيادة مدد التقادم للحقوق العمالية من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول أن هذا التعديل جاء نزولاً عند دعوات العديد من النقابات المهنية والعمالية والاتحادات العمالية، كما يُعبر هذا الإقرار عن انحياز السلطة التشريعية لشريحة العمال وتعزيز صمودهم في ظل أوضاع الحصار الخانق.

ونوّه الغول إلى أن المجلس التشريعي حرص على عقد العديد من اللقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة للخروج بالصيغة التشريعية الأنسب لحل إشكالية تقادم الحقوق بمضي سنة واحدة وفقا للمادة (414) من القانون المدني التي أفرزت جدلاً واسعاً لدى العمال والجمعيات والنقابات المدافعة عن حقوق العمال والتي ترى في النص أنه يُشكل إجحافاً كبيرا بحقوق العمال ويعصف بها.

قيد الخبراء

كما أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون معدلًا لقانون البينات 4 لسنة 2001 لتنظيم قيد الخبراء أمام المحاكم والنيابة العامة.

وذكر المجلس أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى وضع حد لعشوائية عمل الخبراء دون معيارية ودون وضوح جهة التنسيب للخبراء، حيث أدى غموض التنظيم القانوني لصفة الخبير وعدم وضوح الجهة المخولة بمنح صفة الخبير إلى تسلل العديد من منتحلي صفة الخبير للإدلاء بتقارير لدى المحاكم والنيابة العامة كانت سببا في صدور أحكام.

ولفت إلى أن التعديل المقترح سيساهم في إزالة الغموض من خلال تقييد ممارسة مهنة الخبير بشروط وإجراءات تنظمها وزارة العدل، مع حصر مزاولة أعمال الخبرة أمام القضاء والنيابة العامة بالأسماء المقيدة في السجل المعد لذلك من وزارة العدل.