أكد رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، علي عبد العال، أن البرلمان هو "الجهة الوحيدة التي تحدد دستورية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، والمعروفة إعلاميًا بـ "تيران وصنافير".
وقال عبد العال، إن "الأحكام القضائية لها كل التقدير والاحترام، والدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويرسي مبدأ الفصل بينها".
جاء ذلك في تصريحات متلفزة، مع قناة مصرية، مساء الإثنين 16-1-2017، تعقيبًا على حكم نهائي صادر من أعلى محكمة مصرية للطعون الإدارية، أمس، يؤكد على "مصرية" الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأوضح عبد العال أن "اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية أرسلت إلى مجلس النواب طبقًا لنص الدستور، والاتفاقيات الدولية تمر بـ 5 مراحل؛ المفاوضات والتوقيع والمناقشة في المجلس (النواب) ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية".
وأضاف: "طبقًا لنص الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس حتى الآن".
وشدد على أن "البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا"، مبينًا: "اللجنة التشريعية (بمجلس النواب) ستنظر اتفاقية ترسيم الحدود، وتحدد هل تخالف الدستور أو بها تفريط في أرض مصرية أم لا"، دون أن يحدد موعد ذلك.
وأواخر الشهر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحد بعد موعداً لمناقشتها.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تباينا معلنًا، حتى قبل حكم محكمة الطعون الأخير، والذي قضى بمصرية جزيرتي "تيران" و"صنافير"، انعكست على التراشق الاعلامي، على خلفية تباين وجهات النظر في أزمات التي تمر بالمنطقة ورؤية البلدين لحلها لا سيما في قضيتي سوريا واليمن.
