أصدرت ما تسمى "المحكمة المركزية" لدى الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، قرارا بتثبيت حكم السجن الصادر بحق عمدة قرية العراقيب - غير المعترف بها إسرائيليا - الواقعة في صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة).

وقال الناشط عزيز الطوري (من قرية العراقيب) في حديث ، إن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف الذي تقدم به والده؛ عمدة القرية صياح الطوري (70 عاما)، ضد قرار محكمة "الصلح" القاضي بسجنه.

وأضاف "محكمة الاحتلال قضت بسجن عمدة العراقيب لمدة عشرة أشهر سجن فعلي، وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ، على أن يسلم نفسه لسلطات الاحتلال خلال فترة أقصاها تاريخ 16 أيلول/ سبتمبر المقبل".

كما ألزمت محكمة الاحتلال الطوري بدفع غرامة مالية قدرها 36 ألف شيكل (نحو 9100 دولار).

وتتهم سلطات الاحتلال الطوري بعدّة تهم؛ بينها الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة والبناء غير المرخص.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، كانت قد هدمت العراقيب الأسبوع الماضي، للمرة الـ 132 على التوالي منذ تاريخ 27 تموز/ يوليو 2010.

ويهدف الاحتلال الذي يدّعي قيام القرية الفلسطينية على أراضٍ غير مرخصة، إلى تهجير أهالي العراقيب عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.

والعراقيب؛ هي واحدة من 45 قرية عربية لا تعترف بوجودها سلطات الاحتلال في النقب المحتل، وتستهدفها على الدوام بالهدم والتخريب.

وأصبح صمود العراقيب رمزًا لمعركة إرادات يخوضها فلسطينيو الداخل المحتل، وخاصة في النقب من أجل البقاء والحفاظ على الأرض والهوية من سياسات التهويد.

وأقيمت قرية العراقيب للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني، فيما تعمل سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات هدم واسعة للبيوت طالت أكثر من ألف منزل العام المنصرم في النقب ككل، في مسعى للسيطرة على الأراضي الشاسعة والتي تعادل ثلثي فلسطين التاريخية.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.