قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، السماح لخمسة مواطنات فلسطينيات مريضات بالسرطان من غزة، بالوصول إلى القدس لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في المدينة، كما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم.
والقرار القضائي جاء استجابة لطعن قدمته مؤسسات حقوقية ضد قرار للمجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، بمنع أقارب كوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من الحصول على تصاريح للعبور إلى الضفة بما فيها القدس للعلاج.
وقدم الطعن في قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية كل من مؤسسات "أطباء من أجل حقوق الإنسان" ومؤسسة "عدالة" ومؤسسة "جيشاه"، ومركز الميزان (فلسطيني من غزة)، وخمس مواطنات فلسطينيات من غزة مريضات بالسرطان، كن محرومات من الحصول على تصاريح للعبور من غزة إلى القدس المحتلة.
بدورها، تناولت صحيفة معاريف قرار "العليا" الإسرائيلية ذاته، لكنها استنكرت وصف قرار المحكمة مستشفيي المقاصد والمطلع بأنهما مستشفيان فلسطينيان، بدعوى وجودهما تحت "السيادة الإسرائيلية".
كما هاجمت منظمة إسرائيلية تدعى "حركة الحكم والديمقراطية" قرار المحكمة العليا الإسرائيلية معتبرة أن المحكمة صادرت حق الحكومة في تحديد من يسمح له، ومن يمنع دخول (إسرائيل)، خاصة في قضية تتعلق بالضغط على حركة حماس لإعادة الجنود والإسرائيليين المحتجزين لديها، حسبما ذكرت "معاريف" أمس.
بدورها، رحبت المؤسسات الأربع التي تقدمت بالتماس للمحكمة العليا بتاريخ 29/7/2018، بقرار المحكمة السماح للمريضات الخمس بمغادرة غزة لتلقي العلاج اللازم لحياتهن، لكنها عبرت في الوقت ذاته عن أسفها لأن قرار كهذا تتطلب اللجوء لثلاثة قضاة في المحكمة العليا من أجل التعامل مع سياسة كانت منذ بدايتها واضحة في قسوتها ومخالفتها للقانون.
وقالت المؤسسات في بيان مشترك، اليوم، إن المحكمة العليا أصابت في تجاهلها للادعاءات التي أدلى بها وزير الجيش ومجلس الوزراء الإسرائيليين بأن الحالات المرضية الحرجة يمكن التعامل معها كأدوات للمساومة في مفاوضات إعادة جثث الجنود الإسرائيليين من غزة، حيث قرر القضاة أن هذه السياسة تعارض أبسط القيم.
وعدّت المؤسسات الأربع أن السياسة الإسرائيلية القاضية بمنع المريضات اللواتي يعانين من حالة حرجة من الوصول إلى الرعاية الطبية العاجلة للحفاظ على حياتهن تمثل تدني جديد وفاضح في العقاب الجماعي الذي تفرضه (إسرائيل) على سكان قطاع غزة وهي انتهاك لقواعد القانون الدولي.
وعبرت المؤسسات عن أسفها الشديد لاستمرار السياسات القائمة التي تتبعها سلطات الاحتلال في التعامل مع آلاف المرضى من سكان قطاع غزة، ورأت أن قرار المحكمة الأخير نجح في إزالة القيود الأخيرة التي فرضت على وصول المرضى الفلسطينيين من غزة للمستشفيات خارج القطاع إلا أنه لم يلغٍ السياسة القائمة والتي تجعل الآلاف من المرضى في خطر.
ويعاني قطاع غزة من وضع إنساني صعب، ويفتقد القطاع الصحي فيه لعلاجات لحالات مرضى السرطان الصعبة، ما يستدعي توجههم لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة، خاصة المقاصد والمطلع في القدس المحتلة.