يخوض سكان مدينة القدس المحتلة معركة ديموغرافية بمواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لاستئصال وجودهم مع وصول عدد طلبات الحصول على "الهوية الإسرائيلية الزرقاء" إلى رقم قياسي منذ بداية التسعينيات، في مقابل انخفاض معدلات القبول.

ففي عام 2016 قُبل 223 طلباً من أصل 1081 من جانب فلسطينيي شرقي القدس المحتلة، كجزء من سياسية تهويد شرقي القدس منذ ضمها عام 1967، وفق ما نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى الاحتلال سحب "الهوية الزرقاء" أو "الإقامة الدائمة" بين عام 1967 و2016 من أكثر من 14 ألف ومئة فلسطيني بسبب ما وصف بأنه "تغيير مكان السكن"، أي انهم انتقلوا إلى السكن خارج القدس، وبينما يطرح ذلك كمبرر، يقيد بشكل إجرائي عملية الحصول على البطاقة.

وأكدت الصحيفة أن، طريق الحصول على "الهوية الزرقاء" طويل ومليء بالعثرات إذ يتعين على طالبيها تقديم عشرات الوثائق المتعلقة بمركز حياة العائلة مثل: ضريبة الأرنونا، الكهرباء، المياه، وحساب بنكي، عقود الإيجار وشهادات الولادة لإثبات أن أولاده ولدوا في القدس وشهادات مدرسية، وكشف حساب بنكي، وقائمة طويلة من الوثائق.

وبينت "هآرتس" أن، الملف ينقل بعد ذلك إلى مخابرات الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" للفحص الأمني، إضافة إلى أمر طالب "الهوية الزرقاء" التخلي عن مواطنتهم الاردنية.

وذكرت أنه إذا ما استكملت كل هذه الوثائق، فإن طالبي الهوية يستدعون إلى اختبار اللغة العبرية ويطالبون بأداء يمين الولاء لـ(إسرائيل).

الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، أوضح أن ما يعرف بـ"المقيم الدائم" ملزم أن يثبت أمام الاحتلال بالوثائق المذكورة حقيقة سكنه في القدس أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، خلال العامين الماضيين للحصول على الإقامة.

ولفت عيسى في تصريحات صحفية إلى أن، ضريبة الأملاك أو "الأرنونا" التي تفرض على تفرض على المسقوفات سواء سكنية أو تجارية، تعد من أكثر الضرائب التي قد تفقد المقدسي إقامته لاستنزافها وغيرها من الضرائب (الدخل، أمن الجليل، القيمة المضافة، إلخ..) 46% من قيمة دخله.

وقال عيسى: "تعد الضريبة سلاحا إسرائيليا يفقد بموجبها فلسطيني القدس عملهم أو بيته لحساب تسديد الضرائب إذا ما عجز عن تسديد قيمة الضرائب، وبفعل هذا الأسلوب تسربت محال كثيرة للمستوطنين في القدس المحتلة".

وشدد على أن، كافة هذه الإجراءات "جزء من سياسة تهويد القدس بتفريغها من سكانها الفلسطينيين".

ولحملة "الإقامة الدائمة" حق التصويت في انتخابات بلدية القدس الاحتلالية، ولكن غير بمقدورهم الاقتراع في انتخابات "الكنيست" ولا يحصلون على "جواز سفر إسرائيلي".

من جانبه، أكد البروفيسور يتسحاق رايتر، رئيس مشروع الأحياء العربية المقدسية في معهد القدس لأبحاث السياسات، أن فلسطينيي القدس يشعرون بأن ليس لديهم ما يخسرونهم بسبب سياسة التضييق التي تتضح من خلال الأرقام سواء أعدادهم، أو أعمارهم، أو نسبة البطالة، أو مستوى الفقر.

وقال في حديث سابق لصحيفة معاريف في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري "64% منهم دون سن 18 عاما، و36% عاطلون عن العمل، و51% يعيشون تحت خط الفقر، ورغم أن لديهم جواز سفر أردنيا، فإنهم لا يتمتعون بأي حقوق.

ويقدر عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة بـــ310 ألف مواطن مقدسي، منهم 150 ألف مقدسي باتوا يعيشون خارج الجدار العنصري، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في حين أن جزءا منهم يعيش خارج فلسطين بسبب السفر.