قال الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ماهر بدوي: إن منظمة التحرير الفلسطينية سترسل لجنة بعد عيد الأضحى المبارك لقطاع غزة، للتحقيق في التلاعب بأسماء حجاج المكرمة الملكية لذوى الشهداء.

وأشار بدوي، في حديث لصحيفة "فلسطين" أنه سيتم تعيين مدير جديد لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في القطاع خلافًا لمحمد النحال الذي أحيل للتقاعد بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، وذلك على خلفية خلاف مع مستشاره الهباش حول إدارة ملف مكرمة الحج للأهالي شهداء القطاع.

وحث الأمين العام للجنة، مدير المؤسسة الجديد على العمل من أجل صرف مستحقات أهالي شهداء وجرحى الحروب العدوانية على غزة بين عامي 2008 و 2014.

وعن إغلاق مقر مؤسسة أهالي الشهداء والجرحى في غزة، قال بدوي: "أعلنا في اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، يوم الاثنين الماضي عن فتح أبواب المؤسسة ولكن فوجئنا بأن المؤسسة لم تفتح أبوابها حتى يوم أمس الأربعاء".

وأغلق أهالي شهداء الحروب العدوانية على قطاع غزة، مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء، احتجاجًا على قرار استبدال أسماء من حجاج المكرمة الملكية بآخرين، وللمماطلة في صرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية.

كما احتجز الأهالي، يوم الاثنين الماضي، جوازات نحو 20 مقربًا من قاضي القضاة محمود الهباش ورئيسة مؤسسة أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، قبل أن يسلموها بعد بساعات، وذلك احتجاجًا على التلاعب بأسماء مكرمة أهالي الشهداء.

وأكد بدوى، أن أهالي شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014، يعانون من أوضاع مأساوية جراء عدم قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم لاسيما بعد استشهاد معيلهم الأول، وبفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.

وبين أن اللجنة تواصلت مع كافة المعنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من أجل إنهاء معاناة الأهالي وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية "وحصلنا على وعود بإنهائها لكنها لم تنفذ"، مرجعًا ذلك إلى الانقسام السياسي.

ودعا الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء، رئيس السلطة محمود عباس، ورئيسة مؤسسة أهالي الشهداء، وكافة المعنيين للعمل على صرف المخصصات المالية لأهالي الشهداء "فلا يعقل أن تستمر معاناتهم منذ استشهاد أبنائهم وحتى اللحظة".

ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، تلقت 1943 عائلة من أهالي الشهداء سيلًا من الوعود بصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية، دون تنفيذ حتى اللحظة، بدعوى عدم وجود قرار من رئيس السلطة.