دعت 400 شخصية فلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى عقد حوار وطني شامل وموسع يعكس تمثيلًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني ويتضمن تمثيلاً عادلاً للشتات، إضافة إلى الشباب والمرأة؛ بهدف مراجعة التجارب السابقة واستخلاص الدروس والعبر، لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.

وطالب هؤلاء في رسالة موقعة إلى رئيس السلطة محمود عباس والفصائل الفلسطينية بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس المركزي، ببلورة رؤية وطنية شاملة تحدد القيم والأهداف الأساسية القريبة والبعيدة، وأشكال النضال والعمل السياسي والكفاحي، وتنبثق عنها استراتيجية سياسية ونضالية تتجاوز الاستراتيجيات السابقة، مع ضرورة توفر الإرادة السياسية اللازمة للصمود والكفاح، ودفع الأثمان المطلوبة.

واعتبروا أن نقطة الانطلاق في هذه الرؤية الوطنية تكمن في التمسك بالبرنامج الوطني الناظم لكفاح الشعب أينما تواجد، الذي يتضمن ثلاث ركائز هي التمسك بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ويشمل حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967، والتمسك بحق الشعب في أراضي 48 بالمساواة وتقرير المصير والتمسك بحق اللاجئين بالعودة إلى الديار التي هجروا منها والتعويض وفقًا للقرار 194.

وأوضحت أن منطلقات الرؤية الوطنية الشاملة التي دعت لها هي: المقاومة بكل أشكالها حق طبيعي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، تقره كافة الشرائع الدينية والدنيوية بما فيها القانون الدولي، لكن أية أشكال يعتمدها الشعب في كل مرحلة أمر تقره مؤسسات الإجماع الوطني الموحدة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة وطنيًا.

وذكرت أن هذا يقتضي أن يكون سلاح المقاومة تحت مظلة وطنية، ضمن صيغة يتفق عليها بشكل مشترك كما هو وارد في وثيقة الوفاق الوطني، أو من خلال تشكيل جيش وطني يضم كل الأجنحة العسكرية للفصائل وخاضع لقرار المؤسسة الوطنية والقيادة السياسية الموحدة.

واعتبرت أن العمل السياسي بكل أشكاله بما فيها المفاوضات ضروري لاستثمار المقاومة، شريطة أن ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة ويخضع للمؤسسات الوطنية المشتركة، ويستند إلى نضال متراكم لتغيير موازين القوى عبر إيجاد حقائق متراكمة على الأرض.

وشددت على ضرورة التمسك برفض استئناف المفاوضات على الأسس والمرجعيات التي حكمت مسار "أوسلو" ولا تزال دون مرجعية واضحة وملزمة لأطراف التفاوض، وأن تكون لتنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وليس التفاوض حولها، من خلال مؤتمر دولي مستمر وكامل الصلاحيات وفي إطار الأمم المتحدة.

وأشارت إلى ضرورة الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع على جميع المستويات والقطاعات، وإجراء الانتخابات العامة بصورة دورية حيثما أمكن ذلك، ولكن شرط إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات في الضفة والقطاع، بحيث تكون الانتخابات تتويجًا للوحدة والوفاق وليست جسرًا لتكريس الانقسام وتحوله إلى انفصال.

ودعت الشخصيات إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية توافقية وشراكة سياسية كاملة، وعلى أساس حل الرزمة الشاملة الذي ينهي التفرد والهيمنة، وبما يحقق وحدة مؤسسات المنظمة والسلطة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها وإصلاحها في الضفة والقطاع وفق عقيدة وطنية وعلى أسس مهنية بعيدًا عن الحزبية.

وطالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة جذور الانقسام وأسبابه وآثاره وتداعياته على كل المستويات والصعد، بما يكفل إعادة الاعتبار لمؤسسات العمل الوطني، وخصوصًا المجلسين المركزي والوطني واللجنة التنفيذية، اللذيْن تتخذ القرارات فيهما دون تنفيذ في عملية لتضييع الوقت وتهميش للمؤسسات وضمن أخذ ما يعرف بظاهرة "الإحالة" من اللجان إلى المؤسسات وبالعكس.

وشددت على ضرورة تغيير طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، وسحب الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود، ووقف التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالبت أيضًا بتوفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني وتواجده، خصوصًا على أرض وطنه، على أساس أن المرحلة الحالية من الصعب تحقيق الإنجازات الكبرى خلالها، وإنما مرحلة الصمود والتصدي، وإحباط المخططات المعادية، وإسقاط "قانون القومية"، ووقف الزحف الاستعماري الاستيطاني، وتقليل الأضرار والمخاطر والحفاظ على المكاسب.

واعتبرت أيضًا أن هذا ما يتطلب تعزيز الصمود في القدس ومناطق (ج)، وكسر الحصار عن قطاع غزة ورفع العقوبات عنه، وكذلك توفير الحقوق والحريات للفلسطينيين والمساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها من متطلبات الصمود والانتصار.

ودعت إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي المستعدة للمشاركة، وما يتطلبه ذلك من إحياء الإطار القيادي المؤقت لجنة تفعيل المنظمة، وتشكيل لجنة تحضيرية للشروع في التحضير لعقد مجلس وطني جديد بأسرع وقت ممكن.

وشددت على ضرورة الامتناع، إلى حين عقده، عن اتخاذ أي خطوات لتكريس الانقسام، مثل فصل القطاع عن الضفة من خلال عقد هدنة طويلة الأمد تكرس السلطة القائمة، وما يتردد عن إعلان القطاع إقليمًا متمردًا واتخاذ السلطة المزيد من الإجراءات العقابية.