قدمت ست مؤسسات حقوقية (إسرائيلية وفلسطينية)، التماسًا عاجلا لمحكمة الاحتلال العليا لإلغاء كافة التقييدات الإسرائيلية على نقل البضائع عبر "معبر كرم أبو سالم" جنوبي قطاع غزة، والذي يعتبر شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في القطاع المحاصر، نصفهم من الأطفال.

وذكرت المؤسسات الحقوقية، في بيان، اليوم، أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها (إسرائيل) بتاريخ 9 تموز/ يونيو الماضي على حركة البضائع أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة بقطاع غزة، وساهمت بأضرار اقتصادية بالغة طالت مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص، الذي يبذل جهودا كبيرة في سبيل منع الانهيار التام في ظل الحصار القائم من أحد عشر عاما.

وقالت: إن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية مهمة كالزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7%، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي 80٪ من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا على منع دخول غاز الطهي والوقود الضروري لتشغيل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي. كما ترفض السماح بدخول الوقود الذي يتم شراؤه بتمويل من الأمم المتحدة، وذلك رغم التحذيرات من انهيار وشيك، يشمل إغلاقا مؤكدا لخمس مستشفيات مركزية في قطاع غزة، وفيضان مياه المجاري غير المعالجة، والتي لن تتوقف أضرارها عند حدود القطاع.

وشددت المؤسسات الحقوقية أنه "حتى قبل الإعلان عن إغلاق كرم أبو سالم، لم يفِ المعبر بالحد الأدنى من احتياجات السكان. وبدلًا من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكوّن من مليوني إنسان، يعمل الملتمس ضدهم (رئيس الحكومة ووزير جيش الاحتلال وآخرين) من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة (...) بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".

والمؤسسات الحقوقية هي: جمعية "ﭼيشاه – مسلك"، جمعية حقوق المواطن، "هموكيد" مركز للدفاع عن الفرد، مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة، مركز عدالة، جمعية أطباء لحقوق الإنسان.