تُدرج سلطات الاحتلال مادة "الفيبر جلاس" أو "اللدائن الزجاجية" ضمن قائمة السلع المحظور توريدها إلى قطاع غزة منذ أكثر من أربع سنوات متواصلة، وقد ترتب على هذا المنع عزوف المصانع عن إنتاج أصناف عديدة من المنتجات المهمة.

"الفيبر جلاس" مادة أساسية في صناعة قوارب الصيد، وألعاب الأطفال، وقوالب الجبس والديكور وغيرها.

وتعتمد صناعة الفيبر جلاس على تشريب قماش بمواصفات خاصة مُصَنَّع من الألياف الزجاجية بخامة "البولي إستر" المعالج ليتصلب بعد وقت معين ليصبح نوعًا من البلاستيك الثابت ليعطي خامة أو مادة صلبة ذات خواص ميكانيكية عالية.

وأكد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، أن مادة "الفيبر جلاس" عنصر أساسي في صناعة جميع المراكب وصيانتها.

وبين بكر لصحيفة "فلسطين" أنه منذ حظر توريد المادة، لم تصنع حسكة جديدة في قطاع غزة.

وقال:" بعض التجار أدخلواالفيبر جلاس من مصر عبر الأنفاق، لكن سعرها مرتفع جدًّا، حيث يبلغ سعر الجولون الواحد سعة 20 لترًا أكثر من 1200 شيقل، في حين أن سعره كان قبل الحظر لا يتعدى 200 شيقل.

وأشار إلى أن الحسكة تحتاج في المتوسط إلى "18 جولون" من الفيبر جلاس.

ويعمل في مهنة الصيد بغزة ما بين 3800-4000 صياد، يعتاش من ورائها نحو 60 ألف شخص.

من جانب آخر، اضطرت شركة أسعد حسب الله للفيبر جلاس إلى استخدام الأخشاب والحديد في صناعة الألعاب بدلًا من الفيبر جلاس, حفاظًا على بقاء مصنع الشركة قائمًا ولتأمين أجور العاملين فيه الذين قُلِّصوا أساسًا.

وقال نائل حسب الله لصحيفة "فلسطين" إن المصنع كان ينتج أكثر من 200 صنف تدخل فيها مادة الفيبر جلاس توقفت الآن، مثل ألعاب الأطفال، وقوالب جبس وديكور، وقطع للمركبات، وبرك سباحة.

وأشار إلى أن الكميات المحدودة من مادة الفيبر جلاس أمام الطلب على المنتجات رفعت من السعر، وهذا أدى إلى عزوف العديد من الشركات والأفراد عن شراء منتجات الشركة.

ودعا المؤسسات الدولية إلى الضغط على الاحتلال لرفع الطوق الأمني عن جميع مدخلات العملية الإنتاجية، والسماح لمنتجات قطاع غزة بالوصول إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب أن الاحتلال يسعى دائمًا لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني هشًّا وتابعًا لاقتصاده، لذلك يتحكم في الصادرات والواردات الفلسطينية تحت ذرائع أمنية واهية.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة تفعيل التبادل التجاري مع الدول العربية، عوضًا عن الاحتلال الذي يستفيد اقتصاده من السلع التي يوردها للسوق الفلسطيني خاصة الاستهلاكية.