أكد المكتب السياسي لحركة حماس أنه "لا أثمان سياسية ولا تنازل عن سلاح المقاومة، والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع" مقابل الجهود المختلفة التي تبذلها عدة أطراف ولا سيما مصر لتحقيق المصالحة ورفع الحصار، وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح المكتب السياسي في بيان صحفي مفصل، اليوم، عبر فيه عن توجهاته ومواقفه من العديد من القضايا، أنه اجتمع بكامل هيئته القيادية وناقش على مدى أربعة أيام (2 إلى 7 أغسطس/ آب) الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية في ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات يسعى الاحتلال من خلالها إلى تصفية القضية.

وشدد المكتب السياسي على أنه يتعامل مع الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية "بعقل وقلب مفتوحين؛ اعتبارًا لمصالح شعبنا وحرصًا على إنهاء الحصار الظالم الذي يعانى منه أهلنا في قطاع غزة".

وعرض المكتب في بيانه ما أسماه "التحديات ذات الأبعاد الاستراتيجية" التي يحاول الاحتلال الاستفادة منها لشطب الحقوق الفلسطينية من بينها "حالة التطرف" التي تسيطر على الإدارة الأمريكية، والدعم اللامحدود من طرف هذه الإدارة "للجرائم الصهيونية والمشاريع التصفوية، وعلى رأسها ما يسمى بـصفقة القرن، ومستفيداً كذلك من حالة التشرذم والفرقة التي تسود المنطقة العربية والإسلامية، وغياب الناظم القوي لإمكانات الأمة وقدراتها وطاقاتها".

كما أشار إلى استفادة الاحتلال من حالة الانقسام الفلسطيني وإصرار السلطة على الاستمرار في مسار أوسلو والتنسيق الأمني، والمشاركة في الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة من خلال فرض العقوبات عليه، وكذلك تغييب المؤسسات الوطنية الجامعة، وإدارة الظهر للشراكة الوطنية المطلوبة لدحر الاحتلال والتصدي لمشاريعه الإجرامية الظالمة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف المكتب السياسي لحماس: إنه "تم رصد جملة من الروافع التي تفتح أمام شعبنا آفاق الصمود والانعتاق من الاحتلال، واستمعت قيادة الحركة لتقارير تفصيلية في جملة من الملفات الرئيسة".

وأشار إلى أن وفد قيادة الحركة المتوجه إلى القاهرة "حمل رؤية حماس النابعة من الرؤية الوطنية الجامعة، والتي تسعى إلى تحقيق مصالحة حقيقية ووحدة وطنية قائمة على الشراكة الكاملة في بناء النظام السياسي والمؤسسات الوطنية، وإنجاز برنامج وطني مشترك على أساس اتفاق القاهرة في الرابع من مايو2011، وتطبيقاته المتمثلة في مخرجات بيروت في يناير2017م".

وبين المكتب السياسي لحماس أن تلك الاتفاقات "تؤكد على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية جامعة وديمقراطية شفافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للقيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه شعبنا في الضفة وغزة والقدس بما في ذلك التحضير لإجراء انتخابات عامة"، مثمنًا كل الجهود التي تعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة وإنهاء معاناته.

وأكد مكتب حماس السياسي على الحق الثابت لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها، وتعويضهم عن سني إبعادهم ومعاناتهم، وقال: "إن الحركة ومعها كل القوى والفصائل الحية لن تسمح بتمرير أي مؤامرة تستهدف هذا الحق أو تنتقص منه".

وفي هذا السياق، استنكر المكتب السياسي الدور الأمريكي "المشبوه" الذي يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف المخيمات الفلسطينية في الشتات، وتجفيف منابع الأونروا وتقليص خدماتها تدريجيًا إلى الحد الذي يتم فيه تجاهل هذه القضية وتصفيتها.

وجدد المكتب التأكيد على موقف حماس المعلن من رفضها للإجراءات التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وحملها مسؤولية تقليص خدماتها أو فصل العديد من موظفيها.

كما طالب المجتمع الدولي وكل المعنيين بالاستقرار في المنطقة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوكالة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا المكتب السياسي "الكل الوطني للتصدي لهذه المؤامرة من خلال برنامج شامل في الداخل والخارج، واستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وإحياء حق شعبنا في العودة الأكيدة لأراضينا وديارنا التي هجرنا منها".

وأكد على ضرورة وقوف الشعب الفلسطيني صفاً واحدًا والتصدي للهجمة بكل أشكال المقاومة الشعبية وغير الشعبية في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وتحدث المكتب السياسي لحماس، عن ملف تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، واستعرض التحركات في هذا الملف مقابل "الجنود الصهاينة" لدى المقاومة، مؤكدًا أن لديه الجاهزية للتفاوض غير المباشر "لإنجاز صفقة مشرفة لأسرانا الأبطال".

وشدد على أن "أسرى الاحتلال لن يذوقوا طعم الحرية قبل أن يرى أسرانا الحرية بين أهلهم وذويهم"، وقال: "لن يهدأ لنا بال حتى تقر أعين شعبنا برؤيتهم بين أهليهم".

كما أكد تضامنه الكامل مع الأسرى في مواجهة إجراءات الاحتلال، ودعمه للأسرى المضربين المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.

قانون عنصري

من جانب آخر، جدد المكتب السياسي لحماس إدانة الحركة للقانون العنصري الإسرائيلي المتمثل في قانون يهودية الدولة الذي أقره "الكنيست".

وقال: إن القانون يؤكد على عنصرية الاحتلال، ومحاولته تصفية الوجود الفلسطيني من أرضه ووطنه، والمس بمقدساته الإسلامية والمسيحية، ولا أدل على ذلك مما جرى في الخان الأحمر وتدنيس واقتحام المسجد الأقصى، ما يجعل المنطقة تعيش على صفيح ساخن يؤثر على استقرارها ومستقبلها".

كما أدان كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، داعياً الأمة العربية والإسلامية جمعاء وأحرار العالم إلى مقاطعته ونبذه، وملاحقة قادته ومجرميه في كل المحافل الدولية.

إلى ذلك وجه المكتب السياسي التحية "للبطولات الرائعة" التي أبداها الشعب الفلسطيني في التصدي والدفاع عن المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وفي كل ميادين المواجهات الشعبية ضد الاحتلال وجرائمه، وفي مقدمتها مسيرات العودة وكسر الحصار التي يخوضها شعبنا في الداخل والخارج.

وأكد على الاستمرار في مسيرة العودة وتطويرها حتى تحقّق أهدافها، وفي مقدمتها كسر الحصار، معربًا عن اعتزازه بروح الشراكة الوطنية التي تعبّر عنها المسيرة، والعمل والتكامل الذي تظهره فصائل المقاومة الفلسطينية.

كما وجه المكتب السياسي "تحية مفعمة إلى شهداء شعبنا، وآخرهم شهداء القسام، الشهيدان: عبد الحفاظ السيلاوي، وأحمد مرجان، إثر استهدافهم الغادر من قبل الاحتلال في شمال القطاع"، مؤكدًا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة "لن تسمح للعدو بفرض قواعد اشتباك جديدة".

كما حيا المكتب السياسي حركات المقاطعة الدولية والعربية التي تجسد عمق الضمير الإنساني لهذه الحركات.

وأعرب كذلك عن اعتزازه بسفن كسر الحصار والقائمين عليها، مستنكرًا "البلطجة الصهيونية" في مواجهة هذه السفن.