قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده قطعت شوطا ًكبيراً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، "الذي نال إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية".
وأكد مدبولي في كلمته، خلال فعالية اقتصادية بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، أن اقتصاد بلاده كان يواجه منذ 3 سنوات، سوقاً موازية للعملة الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، وعجزاً في ميزان المدفوعات.
وبدأت مصر في 2016، تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شمل تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن عديد السلع الاستراتيجية، وفرض ضرائب وزيادة أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء، أن البنك المركزي والحكومة، "نفذا برنامجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية (..)".
ونتيجة لبرناج الإصلاح الاقتصادي، ارتفع التضخم في مصر لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود خلال 2017 عند 34 بالمائة، قبل أن يتراجع لاحقا إلى 13.8 بالمائة في يونيو/ حزيران الماضي.
كذلك، صعد الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس/ آذار 2018، إلى 88.163 مليار دولار.
وقال مدبولي، إن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، "بلغ صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية 44 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي".
إلا أن مصر، عززت توجهها نحو أسواق الدين منذ 2016، وأصدرت سندات وأذونات أجنبية، واقترضت 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و1.5 مليار دولار من البنك الدولي.
(ر.ش)
