سجل مركز أسرى فلسطين للدراسات، تصاعدا ملحوظا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، خلال يوليو/ تموز الماضي.

وأكد المركز في تقريره الشهري، اليوم، أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقالات والاستدعاءات والمنع من العمل والاعتداء بالضرب ومصادرة المعدات وإغلاق المؤسسات الإعلامية وحظرها؛ بهدف تخويفهم وإبعادهم عن العمل لإسكات الحقيقة.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل 6 صحفيين خلال الشهر الماضي وهم الكاتبة الصحفية لمى خاطر (42 عاما) من الخليل، ومدير مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية الصحفي علاء حسن الريماوي (40 عاماً) من محافظة رام الله، وصادرت سيارته ومعدات العمل الصحفي الخاصة به، والصحفي قتيبة حمدان والصحفي محمد سامي علوان والصحفي حسني عبد الجليل انجاص وصادرت سيارته وكاميرا تلفزيونية خاصة به.

وكان الصحفيان علوان وانجاص قد اعتقلا في شهر فبراير الماضي وتعرضا لاعتداء بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال خلال تغطيتهما فعالية تضامنية مع الأسرى أمام سجن عوفر.

وأشار المركز إلى اعتقال الاحتلال للصحفي محمد أنور منى (36 عاما) في قرية زواتا غربي مدينة نابلس بعد أن داهم منزله، وهو يعمل مديرا لإذاعة "هوا نابلس" المحلية، ومراسلا لوكالة أنباء "قدس برس"، وهو أسير سابق لعدة مرات.

وأصدر وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، خلال الشهر الماضي، قرارا بحظر قناة القدس الفضائية في الداخل المحتل ومدينة القدس ومنع التعامل معها، وعلى إثر ذلك استدعت شرطة الاحتلال مدير شركة البشير برميديا، إياد النائل والمصوّر محمد جبارين والمراسل أنس موسى، وحقّقت معهم حول الخدمات الإنتاجية التي تقدمها الشركة لقناة القدس.

واعتبر المركز الحقوقي اعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية يندرج في سياق مساعي الاحتلال لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والضغط عليهم ومنعهم من تأدية واجبهم المهني، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان.

وطالب كافة المؤسسات الإعلامية الدولية والاتحادات الصحفية بالتدخل العاجل لحماية حرية الكلمة، والإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين، وخاصة من هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة.