فلسطين أون لاين

إنتاج النفط في الكويت ينخفض للنصف مع تواصل الإضراب

...

عاد إنتاج النفط في الكويت الثلاثاء 19-4-2016 إلى نصف معدله اليومي بحدود 1,5 مليون برميل، مع مواصلة العاملين في القطاع إضرابهم لليوم الثالث، بحسب ما أفاد مسؤولون كويتيون.


وبدأ عمال قطاع النفط والغاز إضراباً مفتوحاً الاحد احتجاجاً على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الانتاج لنحو 1,1 مليون برميل يومياً، مقابل ثلاثة ملايين عادة.


وأفاد المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد اليوم عن "وصول الإنتاج الى متوسط قدر بنحو 1,5 مليون برميل يومياً من النفط الخام"، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.


وأشار الخالد إلى "عودة انتاج النفط الخام من شركة نفط الكويت الى معدلاته الطبيعية في الشمال، وتشغيل مركز تجميع" في جنوب شرق البلاد، ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج.


ولم يحدد الخالد سبل توفير العمالة المطلوبة لإنتاج النفط، علماً ان مجلس الوزراء كان طلب الاحد من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا يؤثر الاضراب على عمليات الانتاج، علماً ان الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).


وواصلت أسعار النفط اليوم تراجعها، بعدما طغى فشل اجتماع الدوحة الأحد حول اتفاق لتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير، على أي تاثير يمكن أن يحدثه اضراب عمال النفط في الكويت.


وبعد تحسن طفيف في وقت مبكر اليوم، عاد سعر برميل نفط "وست تكساس" المرجعي تسليم أيار/مايو وتراجع 18 سنتاً ليسجل 39,60 دولاراً للبرميل قرابة الساعة 04,00 ت غ بينما تراجع سعر برميل نفط "برنت" المرجعي تسليم حزيران/يونيو 27 سنتاً إلى 42,64 دولاراً للبرميل.


وأكد الخالد اليوم ان "قطاع التسويق العالمي ما زال يلبي احتياجات العملاء، ولم ترد اية تقارير عن وجود اي تأخير أو جدولة لعمليات شحن النفط الخام للتصدير".


وكان وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جدد مساء أمس دعوته العمال العودة الى العمل، متعهداً بان رواتبهم لن تخفض.


إلا أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية يشددون على ان انهاء الاضراب مرهون بتخلي الحكومة عن جداول الرواتب الجديدة، وخطط خصخصة بعض أجزاء القطاع النفطي.


وكان مسؤولون في القطاع النفطي أكدوا الأحد ان "مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوماً أخرى".