ناقشت لجنة صياغة التشريعات بالمجلس التشريعي مع وفد من النيابة العامة والقضاء النظامي اليوم الأحد، مواد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة المقترح من اللجنة القانونية.

وأكد رئيس اللجنة نافذ المدهون في بيان له أن طرح هذا المشروع يأتي في سياق سياسة تشريعية جزائية يتبناها المجلس بهدف الحد من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية، منوهًا إلى أن استخدام العقوبات البديلة يقلص من نسبة سلبيات السجون.

وقال: "إن العقوبات البديلة تضمنت النص على عقوبات يلجأ إليها القاضي في قضايا معيّنة ووفق ضوابط محددة".

ولفت المدهون إلى أن "عقوبة السجن لها آثار سلبية على السجين وعائلته، وبالتالي فإن المشرّع رأى أن تكون العقوبات البديلة علاجاً جديداً لتقويم وتأديب المحكوم عليه".

وأوضح أن هناك عديد من البدائل المطروحة لعقوبة السجن منها: ‌‌العمل في خدمة المجتمع، وفرض ‌‌الإقامة الجبرية، و‌‌التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، و‌‌الخضوع للمراقبة الالكترونية، والخضوع لبرامج التأهيل والتدريب.

وأوصى المجتمعون بدراسة ملاءمة مشروع القانون مع قانون الصلح الجزائي رقم (5) لسنة 2016 لتجنب التقليل من كفاءته.

ودعوا لدراسة البيئة التشريعية المحلية لاسيما قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 الساري المفعول والذي يتبنى سياسات جزائية مشابهة.