أثارت جريمة الاحتلال بهدم أحد عشر منزلًا في بلدة قلنسوة، في منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حراكًا فلسطينيًا ضد هذا الهدم العنصري، واقتراحات من عدة شخصيات من الداخل المحتل لمواجهة الهدم الذي جاء إرضاء للمستوطنين من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

الشيخ كامل ريان من قرية كفر برا في المثلث الجنوبي ورئيس جمعية الأقصى، قال: "نحن أمام هجمة غير مسبوقة لمحاربة الوجود الفلسطيني على أرضه، ومن الواجب وبشكل فوري وعاجل جمع ما يقارب العشرين مليون شيقل لشراء أحد عشر منزلًا لأصحاب البيوت المهدومة في بلدات يهودية قريبة من قلنسوة، أقيمت على أراضينا إبان النكبة مثل كفار يونا، والسكن في البلدات اليهودية وإقامة أحياء عربية فيها".

وأكد ريان لـ"فلسطين" أن "هذا الحل ليس خياليا، بل قابل للتطبيق وبشكل عاجل، والمؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالمستوى الأمني والسياسي تحاول التهويل من قضية المنازل العربية غير المرخصة من خلال طرح أرقام كبيرة غير صحيحة تفوح منها رائحة الكذب، فحكومة بنيامين نتنياهو العنصرية تقول إن المنازل العربية غير المرخصة 50 ألف منزل، والحقيقة أن عدد المنازل غير المرخصة عشرة آلاف منزل فقط، والسبب في عدم الترخيص وضع الاحتلال العراقيل أمام أصحاب المنازل لعدم تمكينهم من الحصول على التراخيص اللازمة".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تخفي أرقاما مرعبة عن عدد المنازل غير المرخصة في الوسط اليهودي، حيث إن عددها يقارب السبعمائة ألف منزل، فالمقارنة بين أعداد البيوت غير المرخصة يُخفيها الإعلام العبري عن المجتمع الإسرائيلي ويظهر المواطن العربي الفلسطيني هو المخالف لقوانين هذه الدولة العنصرية".

وأكمل: "هناك تجمعات يهودية كاملة غير مرخصة مثل الكيبوتسات وبلدات لا يوجد فيها بيت واحد مرخص، لذا اقترحت على لجنة المتابعة العربية جمع التبرعات وشراء منازل في البلدات اليهودية التي لا يوجد فيها عرب أصلا، حتى يعلم الإسرائيلي أن العربي إذا هدم منزله في قريته وبلدته سيكون له منزل في هذه البلدات المقتصرة على اليهود فقط، ونوفر للمواطن العربي مساحة جديدة للسكن فيها في أماكن جديدة، وليدفع المستوطن ثمن هدم كل منزل فلسطيني، أما أن يقتصر حراكنا على المهرجانات بالرغم من أهميتها والفعاليات الميدانية التي تنتهي بسرعة فهذا يشجع حكومة اليمين المتطرف على التغول ضد المنازل الفلسطينية أكثر".

ولفت ريان إلى "وجود 60 ألف شقة سكنية يسكنها شبان عرب في بلدات يهودية، نريد توسيع هذه المشاركة والعدد المذكور ليصل إلى مئات الآلاف من الشقق السكنية، فهذه أرضنا والعزوف عنها يجعل الإسرائيلي يستفيد منها، ففي بلدة كفر قاسم في المثلث الجنوبي ماذا يمنع من انتقال الشباب هناك للسكن على بعد مائة متر من بلدتهم وشراء شقق في بلدة راس العين؟ فهذا الزحف من حقنا".

بدوره، قال الأكاديمي البروفيسور إبراهيم جابر من مدينة كفر قاسم: "عملية الهدم للمنازل الفلسطينية في الداخل تهدف من ورائها حكومة نتنياهو لإرضاء المستوطنين بعد ما جرى في بؤرة عمونا الاستيطانية، إضافة إلى الحد من توسع البلدات العربية، فما جرى في قلنسوة سيستمر بحق المنازل العربية".

وأضاف جابر لـ"فلسطين": "هناك عدة حلول منها تشكيل لجنة قطرية للتطوير والبناء والتخطيط من مختصين في الخرائط الهيكلية يكون لهم دور في الضغط على اللجان اللوائية المسيطر عليها اليهود، ولهم الكلمة الأولى في تحديد مناطق البناء ومنح التراخيص وكل مدينة عربية لها تمثيل في اللجنة اللوائية، ووجود ممثلين مختصين يكون لهم دور في اللجان اللوائية والتخفيف من قراراتها العنصرية".

وتابع: "ومن أساليب الضغط أيضا الإعلان عن استقالات جماعية لكافة رؤساء المجالس المحلية، والتهديد من قبل القائمة العربية المشتركة في الكنيست بالاستقالة الجماعية والتغيب عن جلساته، وتوعية الناس في اختيار الأماكن المراد البناء فيها".