فرضت إجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التعسفية التي نفذتها مؤخرًا بحق الأسرى الفلسطينيين، حالة ترقب واسعة في صفوف جميع الأسرى، وذلك بإمكانية توسع حلقة هذه الإجراءات وتدحرجها نحو تنفيذ كافة بنود قرارات حكومة الاحتلال التي اتخذتها في اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأقر المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال (الكابينت) برئاسة بنيامين نتنياهو، سلسلة إجراءات عقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، سيما أسرى حركة حماس، وذلك في أعقاب نشر الذراع العسكري للحركة (كتائب القسام) "فيديو" تمثيليا رمزيا يشير إلى وجود أسرى أحياء لديها، وأن حكومة الاحتلال لديها مفاتيح حريتهم ورجوعهم إلى ذويهم.
وفي ظل قرارات الاحتلال، عكفت إدارة سجون الاحتلال، وبدعم من الوحدات القمعية المختصة، على اقتحام يومي ليلي لأقسام وغرف الأسرى، والقيام بحملة تنقلات وعزل لهم، وسحب بعض الأدوات الكهربائية والمنجزات التي تم تحقيقها سابقا.
أمينة الطويل الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، قالت إن الإجراءات التعسفية التي نفذتها إدارة السجون بحق الأسرى، لا تخرج عن كونها محاولة للتنغيص على حياة الأسرى، والضغط عليهم وقيادتهم.
وأضافت الطويل لـ"فلسطين"، أن عملية اقتحام الأقسام والغرف الخاصة بالأسرى، التي تكثفت خلال الأيام الأخيرة، امتزجت بعمليات عنف يتخللها ضرب للأسرى، ورشهم بغاز الفلفل الحار، وتعريتهم، ووضعهم في ساحة "الفورة" الخارجية وسط البرد الشديد، إلى جانب فرض عقوبات ونقل وعزل انفرادي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات وضعت الأسرى جميعهم في ظل حالة ترقب واسعة، لإمكانية تنفيذ إدارة سجون الاحتلال لكافة قرارات مجلس حكومة نتنياهو.
ونبهت الطويل إلى أن الاحتلال يرنو بوضوح إلى "خلط الأوراق"، والضغط على قيادة حركة حماس في الخارج عبر ذلك، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الواقع الحقيقي يشير إلى أن توصيات مجلس وزراء الاحتلال لم تنفذ بالصورة التي أعلن عنها.
وذكرت أن الأسرى سيقابلون بصورة مؤكدة أي تصعيد متدحرج لتنفيذ قرارات الاحتلال بكاملها "بكل قوة"، وذلك عبر إجراءات تصعيدية نضالية بما يمتلكون، والتي هي محط خوف وترقب من جهة إدارة سجون الاحتلال والسلطات العليا لها.
وتمثلت توصيات حكومة الاحتلال بعدد من الخطوات العقابية بحق أسرى حركة حماس تشمل التشديد في ظروف الاعتقال وتقليص زياراتهم، في محاولة قالت إنها للضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
المنسق العام للحملة الدولية لكسر القيد، والمختص في شأن الأسرى أحمد أبو طه، لفت إلى أن قرار "الكابينت" الإسرائيلي، بشأن تشديد العقوبات بحق الأسرى، وبشكل خاص أسرى حركة حماس، يمثل عمليًا بإجراء عام حتى اللحظة في تكثيف التفتيشات الليلية لغرف وأقسام الأسرى.
وأشار أبو طه لـ"فلسطين"، إلى أن هذه التفتيشات التي تقوم بها إدارة السجون مدعومة بوحدات قمع خاصة، خرقت اتفاقا أو توافقا ما بين قيادة الأسرى وإدارة السجون، بتخفيف هذه التفتيشات لكي لا تكون نقطة لإشعال السجون.
وذكر أن الأسرى يدركون جيدا أن ما تقوم به إدارة السجون لا تقتصر على التفتيشات، إذ إنها تشمل سحب الأجهزة الكهربائية والمنجزات وفرض العقوبات المختلفة التي تتمثل في العزل وإن كان لفترة غير طويلة.
وأكد أبو طه أن كافة الإجراءات المنفذة وضعت الأسرى في حالة ترقب واسعة وحقيقية، وانتظار لإمكانية تنفيذ عقوبات أخرى إضافية، إلى جانب إعادة تفعيل كافة بنود ما يعرف بقانون "شاليط" داخل السجون.
وتوقع أن يذهب الأسرى في حال توسيع تصعيد إدارة السجون من إجراءاتها التعسفية الحالية باتجاه تنفيذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي تتمثل في العصيان، وإرجاع وجبات الطعام، والإضراب، وسلسلة من الإجراءات الأخرى التي عهدت كخطوات نضالية ينفذها الأسرى.
وأكد أبو طه أن إدارة السجون تدرك جيدًا لما يمكن أن تحدثه أي خطوات احتجاجية واسعة من قبل الأسرى وتأثيرها، وما يمكن أيضًا أن تصنعه في الوضع السياسي بشكل عام سيما وأن لدى المقاومة أسرى من جنود الاحتلال وأعلن عن بعضهم بشكل صريح.
ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تكتفي بإجراءات التفتيش اليومي للأسرى وبعض العقوبات، دون توسيع، في محاولة لإقناع الرأي العام داخل المجتمع الإسرائيلي بأنها تقوم بإجراءات ردعية بحق أسرى حركة حماس، وإبقاء الوضع تحت السيطرة.