لم يسلم المقدسي الناشط في الإعلام الجديد عبد العفو زغير من استدعاءات وملاحقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب منشوراته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أو إبداء الإعجاب(Like) بمنشورات لأصدقائه.
واتهم الناشط زغير في حديث إلى صحيفة "فلسطين" إدارة (فيس بوك) بانتهاج سياسة منحازة ضد صحفيين ومدونين فلسطينيين، بضغط من الاحتلال الذي يريد نشر روايته وطمس الرواية الفلسطينية.
وقال: "أغلقت صفحات ومحتويات لحسابات فلسطينية بعد أيام معدودة من زيارة مديرة السياسات في (فيس بوك) دلفين ريار لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى الأراضي المحتلة، في 2016م، التي خلالها عقد تعاون بين الطرفين لإغلاق صفحات ومحتويات فلسطينية بزعم التحريض".
وذكر أن بعض الأشخاص لوحقوا بسبب منشورات لهم، كتأييد عملية فدائية، أو نشر بعض المعلومات عن الأراضي المحتلة، أو تمني عودة صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس.
وأضاف زغير: "المضحك أن المخابرات الإسرائيلية تحاسب النشطاء على عدد الإعجابات التي تحظى بها منشوراتهم، على أساس أن الناشر شخص مؤثر ويمكن أن يؤثر في الأشخاص بآرائه"، مشيرًا إلى أنه ينتهي بهم المطاف إلى الاعتقال مدة تصل إلى تسعة أشهر وقد تمتد إلى سنتين.
وبين أن الهدف من إغلاق صفحات ومحتويات لحسابات فلسطينية وملاحقة المدونين والنشطاء هو حجب الحقيقة، ونشر رواية الاحتلال الداعية لسلب الأراضي الفلسطينية والتخلص من الفلسطينيين.
وأكد وجود ارتفاع كبير في حالات استدعاء الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته لنشطاء ومدونين في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، لتفاعلهم أو نشرهم معلومات أو وجهات نظرهم، مشيرًا إلى أن القدس المحتلة أكثر المناطق التي تشهد ملاحقات واستدعاءات، مرجعًا ذلك إلى ما تعيش فيه من أجواء تحت الاحتلال.
وطالت إجراءات الاحتلال صفحات ومحتويات لحسابات فلسطينية في موقع التواصل (فيس بوك)، إخبارية وترفيهية وساخرة، فأقدم على إغلاقها دون سابق إنذار بدعوى التحريض.
وتواجه إدارة (فيس بوك) اتهامات من نشطاء بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، لإغلاق وإزالة محتويات يعدها الأخير "تحريضية"، بعد تفاهمات أبرمت بين الجانبين نهاية 2016م.
وصدقت ما تسمى "لجنة الدستور" في "الكنيست" منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون (فيس بوك)، الذي يمنح حكومة الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات بالتوجه بطلب للمحاكم بحذف "منشوراتٍ تحريضية" من مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ورد في نص القانون.
وبحسب ما ورد في مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة قضاء الاحتلال أيليت شاكيد، ووزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد إردان؛ إن محاكم الاحتلال المركزية ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها إصدار أمر لناشر فحوى (مضامين، أو منشور، أو صورة، أو تغريدة)، أو لموقع النشر (فيس بوك، أو تويتر، أو إنستغرام) بحذف وشطب منشور تعده "تحريضيًّا" من الشبكة.
بدوره قال المختص في شؤون الاحتلال الإسرائيلي محمود مرداوي: "إن قانون (فيس بوك) الذي صدقت عليه حكومة الاحتلال نهاية 2016م يطلق لها العنان لإزالة المنشورات التي تعدها تحريضية، وملاحقة واعتقال صاحب المنشورات وتقديمه إلى المحاكمة".
وبين مرداوي لصحيفة "فلسطين" أن الهدف الذي يسعى إليه الاحتلال من وراء سن قانون (فيس بوك) هو تغييب الرواية الفلسطينية، ونشر روايته الكاذبة والمضللة.
وذكر أن الاحتلال خصص لجنة لمراقبة المحتوى الفلسطيني على (فيس بوك)، وأكثر من مليار شيكل لمواجهة الإعلام الجديد، ونشر روايته الباطلة، وتغيير المفهوم الرافض للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وتابع: "الاحتلال يسعى على الجبهات كافة إلى مواجهة الشعب الفلسطيني، وشطب روايته المؤكدة لحق العودة ومواجهة الاحتلال الذي سلب أرضه".
لكن مرداوي أكد أنه "رغم محاولات الاحتلال لإغلاق صفحات ومحتويات لحسابات فلسطينية الرواية الفلسطينية شقت طريقها إلى العالمية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن الفلسطينيين يتفننون في إيجاد بدائل لمواجهة الرواية الاحتلالية الكاذبة.
حسابات فلسطينية
وأغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عشرات الصفحات الفلسطينية، بزعم أنها مارست التحريض، وفق إفادة منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري.
وأكد المصري لصحيفة "فلسطين" أن إدارة (فيس بوك) تنتهك حق النشر وحق التعبير، بإغلاق صفحات ومحتويات لحسابات فلسطينية، مبينًا أن الاحتلال يستغل سلطته بالضغط على إدارة الموقع لحذف مواد يعدها تحريضية، في حين أن صفحات الاحتلال تعج بالتحريض ولم يغلق أو يحذف منها شيء.
وذكر أنه منذ 2016م بعد اجتماع ضم إدارة (فيس بوك) والاحتلال الإسرائيلي أغلقت صفحات ومحتويات لحسابات فلسطينية دون إرسال إنذار أو أسباب الإغلاق، عادًّا ذلك جزءًا من الحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
لكن المصري أبدى ثقته بأن كل محاولات الاحتلال، وإدارة (فيس بوك) لإغلاق صفحات ومحتويات لحسابات فلسطينية لن تثني الشعب الفلسطيني عن أداء رسالته السامية.