شرع الاحتلال في خطوات متلاحقة ضد مدينة القدس باتجاه تغيير الأمر الواقع فيها، واقتلاع سكانها الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم، منها إجراءات وتشريعات صادرة عن "الكنيست"، تضرب عرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية.

وفيما يلي "قوانين" سنها الكنيست ضد القدس المحتلة، التي يحارب فيها الاحتلال الوجود الفلسطيني، وقد أدت فعليًّا إلى السيطرة على الجزء الأكبر من أرض القدس:

ضم شرقي القدس

وضع "الكنيست" تشريعًا وقت سيطرة قوات الاحتلال على شرقي القدس، وفيها المسجد الأقصى، خول حكومة الاحتلال ضم شرقيها وقراها إلى كيان الاحتلال.

قانون استملاك الأراضي

أصدر الكنيست سنة 1953م هذا القانون، لإتاحة مصادرة أي أرض من المقدسيين لمصلحة الاحتلال، الذي صادر بموجبه ما يعادل 35% من مساحة شرقي القدس، وأنشأ 15 مستوطنة ضمت نحو 60 ألف وحدة استيطانية على إثره، وفقًا لدراسات منشورة.

"أملاك الغائبين- والعودة"

أصدر الاحتلال الإسرائيلي سنة 1950م عبر "الكنيست" هذين القانونين، وسمح بهما بمصادرة جميع أملاك الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال منها، وإن كانوا قد غابوا عنها بضع ساعات وانتقلوا إلى قرية مجاورة، إلى جانب منح المستوطنين ما يسمى "حق المواطنة"، بصرف النظر عن المكان الذي ولدوا فيه.

قانون التنظيم والبناء

أعلن الاحتلال بهذا القانون المناطق حول البلدة القديمة مناطق خضراء يمنع البناء عليها، ما جعل 40% من مساحة شرقي القدس "مناطق خضراء"، وعدّت مناطق احتياط إستراتيجي لبناء المستوطنات.

قانون الإقامة

طبقت حكومة الاحتلال ما يسمى "قانون الإقامة الدائمة"، الذي يعد الفلسطينيين السكان الأصليين ليسوا مواطنين، وليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة، وإنما عليهم التزامات الإقامة.

قانون "العاصمة"

سن كنيست الاحتلال هذا القانون سنة 1980م، معلنًا عبره "القدس الموحدة" بشرقيها وغربيها "عاصمة" للكيان العبري، والمدينة مقرًّا دائمًا لرئاسة حكومة الاحتلال والمحكمة العليا.

قانون "التطوير"

صدر القانون في 1988م، ويستهدف تطوير المناطق اليهودية والأحياء الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، دون المناطق الفلسطينية العربية.

قانون "القدس الواحدة"

وافق "كنيست" الاحتلال على مقترحات القانون المقدمة له في كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ نص على أن الانسحاب من شرقي القدس أو تسليم أي جزء منها سيكونان منوطين بتصديق غالبية نيابية استثنائية، لا تقل عن 80 عضوًا من أعضائه من أصل 120.

ما الهدف؟

يقول مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، عن القوانين الاحتلالية المستهدفة لمدينة القدس وسكانها: "إنها جميعًا تنصب على تحقيق هدف أساسي، وهو إحكام السيطرة الاحتلالية على المدينة المقدسة، وعدم تسهيل اقتطاع أي من أجزائها للفلسطينيين".

ويضيف التفكجي لـصحيفة "فلسطين": "إن مراحل تشريع القوانين بحق القدس جاءت بصورة تدريجية، خدمة لهدف بقاء المدينة "عاصمة" لكيان الاحتلال، وتقييد أي محاولات لنقل أي جزء منها ضمن عملية التسوية مع السلطة الفلسطينية أو غيرها".

وإلى جانب ذلك إن أهدافًا يضعها الاحتلال الإسرائيلي لهذه القوانين تتعلق بتشديد الخناق إلى الحد الأقصى على الفلسطينيين في مدينة القدس، لدفعهم إلى ترك أراضيهم، واقتلاعهم، سعيًا إلى تحقيق "أكثرية يهودية"، بحسب ما يرى الخبير.

ويختم: "بفعل هذه "القوانين" تستباح الأرض في القدس بقضمها لمصلحة مشاريع الاستيطان، وتسحب هويات المقدسيين، وتهدم المنازل، وتسحب التراخيص، ويقام جدار الفصل العنصري، وغير ذلك".