أكدت صحيفة عبرية أن المحاكم الإسرائيلية تمارس "التمييز بشكل كبير بين العرب واليهود في الأحكام الصادرة بقضايا التحريض على العنف".

واعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أن صدور حكم قضائي إسرائيلي على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، أول من أمس، بالسجن الفعلي 5 أشهر والسجن مع وقف التنفيذ 6 أشهر أخرى، بتهمة "التحريض ودعم منظمة إرهابية"، "يثبت أن هناك نظامين قضائيين في التعامل مع التحريض أحدهما للعرب والآخر لليهود".

والشاعرة دارين (36 عاما) من قرية الرينة داخل الأراضي المحتلة، واعتقلتها قوات الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد نشرها قصيدتها "قاوم يا شعبي قاوم" عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ووجهت لها النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضدها شملت "التحريض على العنف"، و"دعم تنظيم إرهابي"، ثم أخضعتها للإقامة الجبرية في منزلها.

وحكمت محكمة إسرائيلية، أمس، بالسجن لمدة خمسة أشهر على الشاعرة الفلسطينية.

وتشير الصحيفة العبرية إلى تعامل سلطات إنفاذ القانون في (إسرائيل) "المتسامح مع اليهود الذين قاموا بتمجيد منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي باروخ غولدشتاين في الخليل بتاريخ 25 فبراير/شباط 1994، التي قتل فيها 30 مصليا فلسطينيا، وكذلك ضد يهود أفتوا بإهدار دم يتسحاق رابين رئيس الوزراء السابق".

ولفتت أيضا إلى قرار المستشار القانوني السابق لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين عام 2012 إغلاق ملفات تحقيق ضد مؤلفي "توراة الملك"، وهو كتيب تعليمات وضعه حاخامات للجنود خلال الحرب على غزة، جاء فيه أنه "يمكن الأخذ بعين الاعتبار قتل الرضع (من غير اليهود) بسبب الخطر المستقبلي الذي قد يشكلونه إن كانوا سينشؤون ليصبحوا شريرين مثل والديهم".

وذكرت "هآرتس" أن الاطلاع على ملفات القضايا في محكمة "الصلح" في قضايا تحريض مشابهة "يظهر تمييزا واضحا في الأحكام بالتهمة ذاتها بين اليهود والعرب؛ إذ تكون الأحكام أشد ضد العرب، وتشمل السجن الفعلي لفترات طويلة أحيانا، بالمقابل نادرا ما صدر حكم بالسجن الفعلي على يهودي بتهمة بالتحريض".