كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن مذكرة سياسية قدمتها إلى رئيس السلطة الفلسطينية قبل أيام، وصفت فيها الأسلوب الذي أدار به مسألة دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتفرد والانفراد والهيمنة، كما وصفت اللغة التي برر بها مواقفه بأنها لغة السيطرة والإقصاء.
ورأت الجبهة،اليوم الأربعاء، أن هذه السياسات، خاصة في هذه المرحلة تلحق أذى شديداً بالعلاقات الوطنية، ودعت بدلاً من ذلك للعودة إلى لغة القواسم المشتركة والشراكة السياسية والتوافقية الديمقراطية.
ويأتي موقف الجبهة بعد قرار رئيس السلطة، محمود عباس، تعيين مستشاره للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث مسؤولاً عن دائرة شؤون المغتربين، بدلاً من القيادي بالجبهة الديموقراطية تيسير خالد الذي كان يرأسها الفترة الماضية.
وسبق أن كشف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة خالد، في يونيو الماضي، عن محاولة عباس السيطرة على الدائرة، وهي من اختصاص ومسئولية المنظمة بشكل كامل، فيما أصدر عباس في نهاية ذلك الشهر قراراً بإعفاء خالد من منصبه.
رئيس دائرة شؤون المغتربين وصف قرار رئيس السلطة، بأنه "غير قانوني"، وأوضح أنه "يرفض الاعتراف " به وأن يدخل في "أية ترتيبات تنطلق منه".
ورفض خالد سحب صلاحيات الدائرة ومنحها لوزارة الخارجية، وقال: "لن نسمح بقيام مؤسسات موازية لمنظمة التحرير، وتحديدًا لدائرة شؤون المغتربين".
ودعا خالد لاحترام دوائر المنظمة، وأن يعاد الاعتبار لها ولمؤسساتها، واصفاً محاولات سحب صلاحياتها لصالح الخارجية بأنها "محاولات تشويش لن يكتب لها النجاح".
وشدد على أن الدائرة شُكلت بقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي وحدها قناة الاختصاص الرسمية بالتواصل معهم في بلدان المهجر والاغتراب.
بالمقابل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "دائرة المغتربين ستتبع للرئيس عباس الفترة المقبلة، ولن نسمح بعودتها مكتباً للجبهة الديمقراطية"، حسب قوله.
وادعى الأحمد، أن هذه الدائرة كانت في السابق عبارة عن مكتب للجبهة الديمقراطية تقضي فيه أنشطتها من خلال القيادي فيها تيسير خالد.
من جانبها نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اتهام الأحمد، مبدية استغرابها منه بالقول :"إنه يتعارض بل ويتناقض بشكل كامل مع كل ما أدلى به عزام الأحمد، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومع كل ما كان أبلغ الجبهة به من رفض قرار نقل دائرة شؤون المغتربين من مسؤوليات الرفيق تيسير خالد".
(ر.ش)
(ف.ع)