سمعتم عن قانون أقرَّتْه الكنيست، في شهر يونيو 2018ميسمح بمصادرة أموال الضرائب المُستحقة للفلسطينيين، والتي تُصرف لأسر الشهداء، والجرحى، والأسرى، لأن المحتلين يعتبرونهم (إرهابيين)، هذه الأموال نسبتها 7% من ميزانية السلطة، لكي يُعاد إنفاق هذه المبالغ المُصادرة، لتعويض المتضررين المحتلين، ممن أُصيبوا، أو قُتلوا!

نشرت صحفٌ كثيرة هذا الخبر، ولكنَّ كثيرين لم يقرؤوا خبرًا آخرَ، هو:

"تنوي حكومةُ إسرائيل إعادة توجيه مُدخرات صندوق الضمان الصحي للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، والذي يبلغ مائة مليون دولار المُحتجزة في صندوق وزارة المالية الإسرائيلية، وليست وزارة المالية الفلسطينية للأسف!! تعتزم إسرائيل إنفاق هذا المبلغ المُستقطع من عَرَقِ ودمِ كل عامل فلسطيني، بنسبة اثنين ونصف في المائة من أجرته، لغرض (نبيل)! هو: توسيع وتطوير الحواجز العسكرية، التي يمر من خلالها العمالُ الفلسطينيون كل صباح" صحيفة هآرتس 18-7-2018م.

هذه الحواجز المنوي تطويرها، هي زنازين التعذيب الاحتلالية اليومية للعمال الفلسطينيين، عبيد الألفية الثالثة، وهي أيضًا مركز القهر والاستعباد، وساحة الجروح والقتل!

مع العلم أنَّ الأموال هي حقٌ حصريٌ للعاملين الفلسطينيين، هذا الرصيدُ مخصَّصٌ لضمان مستقبل حياتهم، وحيث إن العاملين الفلسطينيين، الذين يُقدر عددهم بمائتي ألف عامل، يعملون يوميًّا في إسرائيل لا يستطيعون الانتفاع بهذا المبلغ، لأنهم عند الإصابة في العمل، أو العجز، فإن صاحب العمل الإسرائيلي يتخلص منهم ويطردهم إلى مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، مما يجبرهم على أن يلجؤوا لأهلهم لغرض العلاج والرعاية!

أما أغرب قضية قانونية احتلالية، لا تحدث إلا في إسرائيل فقط، هي قصة قانون البؤرة الاستيطانية، متسبيه كراميم، في منطقة رام الله.

هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية بُنيت كغيرها على أراضٍ فلسطينية خاصة، إليكم قصَّتها:

"قدَّم مالكو الأرض الفلسطينيون التماسا للمحكمة العليا، يطالبون حكومة إسرائيل بإعادة أرضهم، غير أن الحكومة لم تلتفت إلى التماسات الفلسطينيين، بل منحتْ ساكني البؤرة، اليهودَ ترخيصًا لبناء بيوتٍ وعمارات سكنية، ثم توالت عمليات الاغتصاب، وبُنيت بيوتٌ ومؤسسات أخرى بلا ترخيص من الحكومة الاحتلالية نفسها، فأصبحت بيوت المستوطنة نوعين: بيوتًا مُرخصة، وأخرى غير مرخصة، ولكي تتغلب الحكومة الإسرائيلية ومحكمة (العدل) العليا على هذه الازدواجية فإنها ابتدعت قانونًا جديدًا لا مثيل له في كل قوانين العالم، أطلقتْ عليه اسم: (الملكية بحسن نية) أي أن من سكنوا في المكان، وامتلكوا الأرض بوثائق ليست موقعة من مالكيها الأصليين، ينطبق عليهم قانون (ملكية بحسن نية)! لذلك أصدر المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت قرارًا يقضي بالسماح بالبناء القانوني في هذه البؤرة الاستيطانية، وأن تتحول من بؤرة استيطانية، إلى مستوطنة شرعية!!!" هآرتس 5-7-2018م

هل قرأتم عن طاغيةٍ نزعَ شعر عبيدِهِ، وجدّله في ضفائر، ليُقيِّدهم بها؟!!

هل قرأتم في تواريخ الأمم عن شعبٍ لم يكتفِ محتلوه بطَرده من وطنه، واغتصاب ممتلكاته، فرضَ عليه محتلو الوطن، حتَّى وهو لاجئٌ في موطنه دفعَ فاتورة السلاح والذخيرة التي تقتلُ أبناءَه؟!!

أليس هذا القرار هو سُخرة وعبودية، لا يحدث إلا في دولة واحدة، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؟!