رغم عدم إعلانها رسميًّا عن فرض سيادتها على الضفة الغربية، فإن حكومة الاحتلال تواصل فرض مظاهر هذه السيادة، من خلال إجراءات عدة، أبرزها افتتاح العشرات من مراكز الشرطة الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة.
آخر هذه المراكز افتُتِح الشهر الماضي قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث عدَّ وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد أردان افتتاح مركز الشرطة خير تعبير عن السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وحسب منظمة "كيرم نابوت" اليسارية الإسرائيلية، ففي الرابع عشر من حزيران 1967م، وبعد أسبوع واحد من احتلال الضفة الغربية، وقّع قائد المنطقة الوسطى في حينه عوزي نركيس على أمر يتيح لشرطة الاحتلال العمل في الضفة الغربية.
وتقع مراكز الشرطة داخل المستوطنات أو داخل مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة في مناطق "ج".
وتؤكد المنظمة أن بعض مراكز شرطة الاحتلال في الضفة، أقيمت على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، كمركز الشرطة في مستوطنة موديعين عيليت الذي نُقِل في أعقاب التماس أصحاب الأراضي لمحكمة الاحتلال العليا إلى موقع جديد بالقرب من حاجز نعلين، ومركز الشرطة الكبير في مدخل مستوطنة معاليه أدوميم، وكذلك مركز الشرطة في مستوطنة جبعات زئيف.
وكشف مسح أجرته المنظمة وجود أكثر من 38 من مراكز الشرطة المعروفة في الضفة الغربية، بينها 18 مركزًا أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وحسب المنظمة، لا تؤدي هذه المراكز خدمات شرطية فقط، بل هي ذراع لدولة الاحتلال، وظيفته الأساسية تمكين سيطرة الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، والحد من "مضايقات" الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويرى مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس، أن الهدف من إقامة مراكز شرطة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هو تنفيذ لخطط الاحتلال التي تهدف إلى تهويد الضفة الغربية.
وأضاف دغلس لـ"فلسطين"، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أصبحت بلديات وتعمل وكأنها داخل دولة الاحتلال وليست في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال من خلال إقامة مراكز شرطة لها في الضفة، تمارس سياسة فرض الأمر الواقع باتجاه تهويد الضفة الغربية، والقضاء على أي أمل لحل الدولتين في أي مفاوضات مستقبلية.
ورأى دغلس أن إقامة مراكز شرطة في الضفة، خطة مدروسة لأهداف سياسية وليست أمنية كما يدعي الاحتلال، لأن الأمن من مسؤولية جيش الاحتلال، ولكن إدخال الشرطة على الخط يدل على أنهم يتعاملون مع الضفة على أنها مناطق ذات سيادة ونفوذ إسرائيلي.
من جانبه، يرى الخبير الفلسطيني في القانون الدولي د. حنا عيسى، أن سلطات الاحتلال تريد من خلال إقامة مراكز شرطة في الضفة الغربية، جعل المستوطنات جزءًا لا يتجزأ من دولة الاحتلال، وأنه لا يوجد شيء اسمه أراضٍ محتلة، وإنما أراضٍ مسيطر عليها.
وأضاف عيسى لصحيفة "فلسطين"، أن هذا يشير إلى أن أراضي الضفة الغربية، أصبحت جزءًا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية الداخلية، وأن الضفة الغربية مرتبطة فعليًّا بدولة الاحتلال.
وأكد أن فتح مراكز لشرطة الاحتلال في الضفة وكلّ الإجراءات مخالف للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقية لاهاي، والتي تعُدّ أراضي الضفة الغربية أراضيَ محتلة ولا يجوز للاحتلال إجراء أي تغيير فيها.