يقول محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في برنامج ملف اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين: "إن منظور حركة فتح للمصالحة هو: شرعية واحدة، وسيادة واحدة، وقيادة واحدة، ورجل أمن واحد، وحكومة واحدة، بينما منظور حركة حماس هو تقاسم وظيفي تحت مسمى الشراكة، مؤكدًا رفض حركته لموضوع التقاسم الوظيفي؟!". ولو أنصف نفسه والمجتمع لقال: إن حماس ترفض التفرد والديكتاتورية وحكم الرجل الواحد؟!

إنه لو سألنا محمد اشتية: ما هي الشرعية الواحدة التي يقصدها؟ ربما يكون الجواب محمود عباس وفتح؟! وكأنه لا شرعية للمجلس التشريعي وانتخابات 2006م، ولا لحماس؟!. ولو سألناه عن السيادة الواحدة؟ ، فالجواب هو سيادة محمود عباس وفتح؟! ولا سيادة للمجلس التشريعي ولا لحماس. ولو سألناه عن القيادة الواحدة؟، لكان الجواب نفسه هو محمود عباس، وفتح، ولا شراكة لحماس في القيادة، ولا في السيادة؟! ولو سألناه عن رجل الأمن الواحد، لكان الجواب رجل الأمن الذي يحمل عقيدة عباس، التي تقدّس التنسيق الأمني، وتقمع المقاومة، وليس لحماس شراكة في الأمن لأن عقيدة شرطتها مقاومة المحتل، وحماية المقاومة الفلسطينية، ونبذ التنسيق الأمني؟! وإذا سألناه ماذا يقصد بالحكومة الواحدة؟! ربما كان جوابه حكومة رئيس السلطة، وحكومة برنامج السلطة، وحكومة فتح ؟! وأنه لا يحق لحماس أو غيرها أن تشارك في الحكومة لأنها لا تعترف بإسرائيل، ولا باتفاق أوسلو وتوابعه، ولأن مشاركتها تجلب الحصار والمقاطعة؟!

محمد اشتية يضع النقاط على الحروف أمام حماس والشعب الفلسطيني، فلا شراكة مع حماس في الأمن، أو في الحكومة، أو في السيادة، أو في القيادة، أو في الشرعية، حتى ولو أعاد الشعب انتخاب حماس مرة أخرى، لأن الشراكة عند اشتية تعني التقاسم الوظيفي، والتقاسم الوظيفي مرفوض؟! مع أن الشراكة في الحقيقة لا تعني البتة التقاسم الوظيفي، وإنما تعني التطبيق العملي لنتائج الانتخابات، وتحمل المسئولية القومية معًا. وهنا نسأل اشتية ما هو العيب في الشراكة؟ وهي قاعدة في الحكم منتشرة في البلاد الديمقراطية والمتقدمة؟!

محمد اشتية بشروطه المعلنة عبر تلفزيون فلسطين يفجّر الأمل الأخير في نجاح المصالحة. الأمل الذي نشرته موافقة حماس على الورقة المصرية، أصبح في مهب الريح بعد كلام اشتية. كلام اشتية لا يعبر عن موقف شخصي، بل هو يعبر عن رؤية محمود عباس. السؤال المتبقي هو: متى تؤمن فتح بحق حماس في الشراكة وفي القيادة وفي الأمن؟! ومتى تؤمن بنتائج الانتخابات؟! ومتى تؤمن بشرعية المجلس التشريعي، صاحب الشرعية الباقية من انتخابات 2006م بحسب النظام الأساس الفلسطيني. وإن لم تتنازل فتح عن بعض مشاعر الاستعلاء على حماس والفصائل، فإن الوساطة المصرية لن تنجح.