دعا التجمع الوطني الديمقراطي في الأراضي المحتلة عام 48 إلى مقاطعة جلسات "الكنيست" حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وتحويل العمل إلى لجنة المتابعة على أن تكون في حالة انعقاد متواصل مع كافة الأطر الفلسطينية السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والشبابيّة لتطوير خطوات عمل ومخططات بعيدة المدى.
اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي "قانون القوميّة" نقطة تحوّل في سياسة الدولة العبريّة تجاه الفلسطينيين عموما وتجاه فلسطينيي 48 خصوصا، تعبر فيه سلطات الاحتلال عن حسمها على المستوى "الدستوري" لكل ما يتعلق بخطاب التوازن المزعوم، بين يهوديتها وديمقراطيتها.
ودعا التجمع في بيان صحفي اليوم إلى إعلان الإضراب الشامل على كامل تراب فلسطين، مطالباً الأطر الفلسطينية بالتوجه إلى المجتمع الدوليّ ومطالبته باعتبار (إسرائيل) دولة أبارتهايد وتشكّل خطرًا على المنطقة، وبالاعتراف بأن الصهيونيّة حركة عنصرية.
وقال التجمع في بيان صحفي اليوم: إن القانون يكرّس الطبيعة الكولونيالية (الاحتلالية) والعنصرية، حيث تغلّب يهوديّة الدولة التي تعبّر عن حق تقرير مصير حصري لليهود داخل إطار هذه الدولة، كما تعبّر فيه عن حسمها لمجمل قضايا الصراع من القدس والاستيطان وحق العودة، خاصّة أنّ القانون لا يحدد حدودًا جغرافية لسريان القانون فيه، فهو يشمل الجولان والقدس المحتلّين، ممّا يؤكد الطبيعة الكولونياليّة للدولة.
وأشار التجمع إلى أن "القانون ينهي بذلك الصراع من جانب واحد ويعتبره منتهيًّا، كما أنه يؤسّس قانونيًّا لمبدأ التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني في الحريّة والسيادة".
وأكد التجمع أن "القانون يؤسّس لمرحلة جديدة، قانونًا، كونه يلغي تظاهر الدولة بأنها دولة طبيعيّة تمارس لغة القانون ومبدأ المواطنة، ويعرضها بشكل واضح ككيان استعماري يتسامح مع تواجد الفلسطينيين في وطنهم ليس إلا، ويطالبهم بقبوله ككيان استعماري".
وحت على العمل خلال الشهرين القادمين، عبر حملات إعلاميّة على حشد 50 ألف فلسطيني، بعائلاتهم وأولادهم، في تظاهرة إغلاق لأحد شوارع تل أبيب الرئيسة.
وقال: "بوسع قانون القوميّة أن ينقلب على رؤوس أصحابه وداعميه، وأن يشكّل التحوّل الحقيقي الأوّل باتجاه إعادة اكتشاف قوّتنا كشعب، والتعويل عليها، وعليها أساسًا".
وأكّد التجمع، في هذا السياق، أن "من يطالب الاعتراف به كشعب، عليه أن يتصرّف كشعب، وأن الشعوب لا تستطيع مجابهة منعطفاتها وقضاياها المصيريّة وفق قاعدة الحدّ الأدنى التوافقي، بل وفق قاعدة الإجماع الوطني الصلب".
وتابع "فقط بإجماع كهذا يمكننا مجابهة التحدّي الشمولي الذي تفرضه الدولة، وأن الفلسطينيين في الداخل، وكخطوة أولى، مجبرون على تأسيس وثيقة سياسية شاملة وجامعة تعبر عن وفاق كامل حول مشروع سياسي بديل مقابل المشروع الصهيوني الذي يطرحه قانون القومية".
وأضاف "علينا أن نعبر عن رفضنا الصريح لأي تعريف لحقّ تقرير المصير لليهود في بلادنا- أو لأيّ كان- بشكل يتماشى مع مبدأ العنصريّة أو الاستيطان، ونعرض أيضًا رؤيتنا لكيان بديل يضمن لنا العدالة ويعترف بمكانتنا التاريخيّة والسياسيّة كأصحاب وطن، ويؤسّس على هذا الأساس لمبدأ الشراكة المتساوية."
إعادة البناء سياسياً
وشدد التجمع أنه "بالإضافة لهذا التحوّل على مستوى الوعي والخطاب وطرح البديل السياسي، الذي نتوجّه فيه للعالم أجمع، ندعو إلى إعادة التركيز على تنظيم أنفسنا وإلى إعادة بناء أطرنا السياسيّة الوحدويّة من لجان شعبيّة وجامعيّة وطلابيّة ونقابات والمشتركة والمتابعة".
وأكد على "أهمية متابعة الجسم السياسي التمثيلي الأعلى وإعادة تعريف دورها، وإلى إعادة تثبيت مصداقيّتها وتوطيد مرجعيّتها كبرلمان داخلي، وليس كمجرّد هيئة تنسيقيّة تعمل على ما يمكن من الوفاق".
ولفت التجمع إلى أن "المتابعة لن تستطيع التحوّل إلى جسم فاعل ومؤثر، إلّا إذا أدركت جميع مركّباتها أن دورها الأساسي هو في صياغة وتثبيت إجماع وطني صلب في قضايا وطنية مصيريّة، على رأسها قانون القومية".
وأوضح "فقط في إطار وحدوي كهذا، نستطيع صياغة أدوات استراتيجية طويلة الأمد تتعلّق ببناء الإنسان وبتماسك المجتمع وبوضوح هويّته. أما المدماك الثالث الذي نطرحه فهو العمل على إعادة بناء الثقة بين الناس وبين قياداتها"، مقرًا بوجود أزمة في العمل السياسي وبضرورة بناء ثقة بين الأحزاب والقيادات عامة وبين شعبنا.
وشدد التجمع على "ضرورة إعادة ثقة الناس بالسياسة، لإحياء الحيز السياسي وانتشال الناس من لا مبالاتهم، حيث اللامبالاة شكل من أشكال سحب الثقة من السياسة، ومن أشكال انعدام شعورهم بالتأثير عليها".
ودعا التجمع "أوّلًا إلى "التئام المجلس المركزي للجنة المتابعة، بأسرع وقت، وطرح النقاش بشكل استراتيجي ومستفيض وبحضور وسائل الإعلام، لما في الشفافيّة تجاه شعبنا من أهميّة سياسيّة وإعادة بناء علاقة الثقة مع جمهورنا.