صب المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جام غضبهم على إدارة الوكالة بغزة، أمس، عقب قرارها الاستغناء عن ألف موظف ممن يعملون على بند "الطوارئ" في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ 12 عامًا.

وذكر اتحاد موظفي "أونروا"، في بيان له، أن "شمالي" أبلغهم أنه بصدد إبلاغ الموظفين على بند الطوارئ بالاستغناء عن 13% منهم فورًا، وما نسبته 57% دوام جزئي، والباقي سيتم توزيعهم على البرامج، وهذا سيكون حتى نهاية العام الحالي.

واحتجاجًا على هذه القرارات، اعتصم الموظفون داخل مقر "أونروا" الرئيس غرب مدينة غزة، أمس، ورددوا شعارات غاضبة تطالب مدير عمليات الوكالة في غزة "ماتياس شمالي" بالرحيل والتراجع عن قراراته.

وفي سابقة من نوعها، ردّ فريق حماية "شمالي"، بإلقاء القنابل الصوتية صوب الموظفين المُعتصمين لتفريقهم، مما تسبب بحالة من الذعر والهلع بينهم، وفق ما روى رئيس قطاع المعلمين في الوكالة د. محمود حمدان.

وقال حمدان لصحيفة فلسطين لحظة تواجده داخل مقر "أونروا"، إن هذا الاعتصام يأتي تضامنًا مع "أكبر مجزرة" تنفذها إدارة الوكالة بإقرارها فصل حوالي 1000 موظف.

وعد حمدان قرار إدارة الوكالة "سابقة لا توجد إلا في شريعة الغاب.. هذه وكالة غوثٍ وتشغيلٍ للّاجئين وليس تجويعهم وفصلهم"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا يمكن قبول القرار بأي حال من الأحوال، فقطع الأرزاق من قطع الأعناق، لذلك هذا الاعتصام باكورة الاحتجاجات ضد القرار الجائر".

وشدد على أن هذا الاعتصام "تحذيري فقط"، مستدركاً: "لكّن الأمور ستتدحرج وتتواصل الفعاليات النقابية والنضالية حتى استعادة الحق المشروع وإلغاء القرار".

وناشد حمدان، إدارة الوكالة للاستجابة لهذه الاعتصامات، محذرًا من أنه "إذا لم تستجب الوكالة، ستكون هناك خطوات متدحرجة وتصعيدية كبيرة جدًا، سيشارك بها الكل الفلسطيني".

وتساءل: "ماذا بقي بعد فصل الموظف؟"، واصفاً القرار بأنه "إعدام وظيفي لجزء من سكان قطاع غزة الذين يعانون الأمرين والحصار والبطالة".

"قرار جائر"

وشدد على أن "الموظفين واللاجئين سيواصلون الضغط ورفضهم التآمر حتى النهاية"، موجهًا رسالة لشمالي وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالقول: "مارسوا مهامكم واحترموا مناصبكم لإغاثة اللاجئين وليس فصلهم".

وتقول "أونروا" إنها تعيش أزمة مالية خانقة تهدد عملياتها ووجودها بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من تمويلها من أصل 365 مليون دولار.

إلى ذلك، أكد أمين سر اتحاد الموظفين في "أونروا"، يوسف حمدونة، أنهم سيواصلون حراكهم ودفاعهم عن جميع الموظفين داخل مقر الوكالة، حتى تتراجع الإدارة عن قرارها "الجائر" بحق الموظفين.

وقال حمدونة لـ"فلسطين": "سنرفض أي حلول واقتراحات من إدارة الوكالة قبل أن يتم التراجع عن قرار فصل الموظفين الذي صدر بحقهم"، مشدداً على أنه "حان وقت الفعل من اتحاد الموظفين".

وأضاف: "إذا كانت الأزمة وراء تقليص الموظفين مالية، فنحن قدمنا مقترحات وحلولا لمواجهتها من أجل عدم التخلي عنهم"، مستدركاً: "لكن إذا كانت الأزمة سياسية فيجب إبلاغنا، بهدف التحرك لمواجهتها".

وتابع: "أرسلنا مقترحات للإدارة من بينها أننا جاهزون للعمل ببعض الأيام كتطوع في سبيل مواصلة العمل".

وفي بيان سابق لاتحاد الموظفين، أفاد بأن "أونروا" أغلقت برنامج الصحة النفسية الذي يقدّم خدماته المباشرة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل به نحو 430 موظفاً.

وقال الاتحاد في البيان، إن الوكالة ألغت، الشهر الماضي، برنامج "الطوارئ" ما يتسبب بخطورة كبيرة تطال المساعدات الغذائية المقدّمة لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني بغزة.

وبحسب الاتحاد، فإنه منذ أكثر من 4 شهور، أوقفت "أونروا" عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين.

"حدث غير مسبوق"

من جانبها، دانت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، استخدام فريق حماية "شمالي" القنابل الصوتية لتفريق المعتصمين الذين طالبوا بالرجوع عن "قرارات مجحفة" اتخذتها الوكالة بحق موظفي برنامج الطوارئ في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان: "إننا نؤيد الحراك السلمي للموظفين لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وحقهم في التعبير السلمي عن رأيهم ومطالبهم وفق الأنظمة والقوانين الدولية".

وأكدت أنها تنظر بكثير من الخطورة للحدث غير المسبوق في تاريخ الوكالة باستخدامها القنابل الصوتية لتفريق المعتصمين، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مجريات الحدث ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد على حق الموظفين للاعتصام السلمي لتحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة.

بدورها، حذّرت وزارة التربية والتعليم العالي، من تبعات توقف خدمات التعليم التي تقدمها وكالة "أونروا" خلال الأسابيع القليلة القادمة وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة، مؤكدةً أن أمراً كهذا سيؤثر على موعد انطلاق العام الدراسي، وتولد الحاجة المباشرة لتوفير خدمات بديلة.

وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى أن الطاقة الاستيعابية لمدارسها وإمكاناتها التدريسية والتشغيلية غير جاهزة لأي توقف محتمل في خدمات الوكالة.

ودعت الوزارة دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الحق في التعليم، إلى سرعة التدخل لوقف احتمالية توقف الوكالة عن تقديم كامل خدماتها؛ وهو ما سيؤثر على أبسط حقوق الإنسان من توفير الخدمات التعليمية والصحية وما دأبت الوكالة على تقديمه خلال عقود كاملة من عملها.