يلقي تشديد الحصار على قطاع غزة بظلاله على واقع المستشفيات، التي تشهد أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مرورا بأزمة الوقود، وانعكاسات إجراءات السلطة، وارتفاع عدد الجرحى برصاص جيش الاحتلال، وغير ذلك.

وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، من أنه في حال لم يجر توريد الوقود على الفور، فسوف تتعرض حياة الناس للخطر، في ظل انقطاع الكهرباء بصورة متواصلة ولفترة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، مشيرًا إلى أن مرضى القلب وغسيل الكلى والخدج في أقسام الرعاية المكثفة يعدون الأشد ضعفا والأكثر عرضة للخطر.

وبحسب تقرير سابق، لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، بات قطاع غزة يكافح في سبيل التعامل مع تدفق أعداد هائلة من الضحايا الذين يستهدفهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي شرق القطاع، لافتًا إلى أن هذه الأعباء تفاقمت بسبب النقص طويل الأمد في الأدوية والقدرات المحدودة المتاحة للمنشآت الطبية.

وأشار التقرير، المنشور في يونيو الماضي، إلى العجز الحاد في إمدادات الكهرباء، وعدم صرف السلطة رواتب الموظفين الحكوميين، وأسباب أخرى.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مستشفى الشفاء، د. أيمن السحباني: إن الحصار المستمر منذ 12 سنة خلّف أزمات تلو أزمات، وهي قديمة جديدة، مشيرا إلى أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية والوقود وأزمات عمال النظافة والتغذية.

وأضاف السحباني، لصحيفة "فلسطين"، أن هناك أزمة اكتظاظ شديد في المستشفيات حيث لا توجد أسرَّة فارغة، مردفا: "نعاني من أزمات متتالية".

وأشار إلى آثار الحروب العدوانية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بين 2008 و2014، على القطاع الصحي، لافتًا إلى وقوع 16496 جريحا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منذ 30 مارس/آذار الماضي وحتى 17 من الشهر الجاري، منهم يعاني من إعاقة جزئية أو كلية.

وبين أن هذه المعطيات تثقل كاهل الكوادر الطبية، ناهيك عن العمليات المجدولة التي تم إيقافها.

ونوه إلى أن أدوية أمراض مستعصية كالسرطان وأمراض الدم غير متوفرة، وأصحابها يعانون بصمت.

ونبه إلى إغلاق المعابر أمام المرضى غير القادرين على السفر إلى خارج القطاع، قائلا: "مليونا فلسطيني يعيشون في سجن كبير منذ 12 سنة".

وقال: إن قطاع غزة يعاني أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على القطاع، تركت آثارا على المرضى وزادت مأساة المواطن، لافتًا إلى أن من المرضى من لا يملكون ثمن العلاج، أو حتى المواصلات،

وتابع بأن الأوضاع تزداد سوءا ليس على القطاع الصحي فقط، رغم كونه في سلم الأولويات، ولكنها تطال أيضًا المأكل والمشرب والسفر والتعليم وحقوق الطفل، وكل مناحي الحياة.

خدمات أساسية مهددة

من جهته، قال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، منير البرش: إن 48% من المخزون الدوائي في غزة و30% من المستلزمات الطبية غير متوفرة، واصفا ذلك بأنه "واقع مرير" للمرضى.

وحذر في حديث مع صحيفة "فلسطين"، من أن كل صنف دوائي مفقود يهدد حياة العديد من المرضى بالألم والمعاناة، مبينًا أن 62% من أدوية مرضى السرطان غير متوفرة.

وأفاد بأن عند الحديث عن تحويل مرضى السرطان للعلاج في الخارج "فحدث ولا حرج عن المعاناة والألم والتأخير والتسويف والابتزاز السياسي واللاأخلاقي على المعابر".

وأشار إلى أثر الحصار على خدمة الغسيل الكلوي، والخدمات الأساسية لمرضى الضغط والسكر والأمراض المزمنة، في ظل عدم القدرة على توفير الأدوية الخاصة بهم، متهما حكومة رامي الحمد الله بعدم إدخالها إلى غزة.

وأوضح بشأن الخدمات الأخرى مثل الصحة النفسية، أن 50% من الأدوية غير متوفرة، منبها إلى أن هناك خدمات أساسية مهددة بالانهيار الكامل.

واعتبر أن "الوزارة تعمل اليوم بالرمق الأخير جراء عدم توريد الأدوية" من حكومة الحمد الله وعدم التزام الأخيرة تجاه غزة بالأدوية الخاصة بها، بحسب البرش.

وتابع: "هناك أزمة كبيرة جدا في عملية التوريد من رام الله، حيث يعاقب الشعب الفلسطيني والجرحى ويعاقب أيضًا مرضى السرطان بعدم توفير الدواء لهم، هذه المعاناة التي يتعرض لها الشعب جراء الحصار الظالم وهذه العقوبات التي تتوالى على شعبنا".

وأكد أن العقوبات "ظالمة وفي الوقت نفسه غير إنسانية ومحرمة دوليا".

وتمم البرش، بأن الاحتلال وأدوات الحصار من إغلاق المعابر وتشديد القيود عليها، يستهدفون حق الجرحى والمرضى بالدواء.