قالت عائلة الشهيد عمر النايف، إنها تمتلك معلومات تقودها للمشاركين في اغتيال نجلها (الذي وجد مقتولًا داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا في 26 شباط/فبرير 2016).

وقال حمدي النايف من عائلة الشهيد، لصحيفة "فلسطين": إن تلك المعلومات تتعلق بطبيعة التعاطي مع الجريمة منذ بدايتها، متهمًا "السفارة الفلسطينية بالمشاركة في عملية الاغتيال من خلال إجراء محاولات عدة لإخراج شقيقه من مقر السفارة".

وأضاف النايف: "إن السفارة عرضت على شخص مبلغًا من المال لإخراج شقيقي من مقر السفارة إلا أنه رفض ذلك"، مشيرًا إلى أنه بعد تنفيذ عملية الاغتيال وكلت لهذا الشخص، مهمة تصوير مشاهد توحي للرأي العام بأن شقيقه قد أقدم على الانتحار.

وتابع النايف: "لو توفرت لجنة فلسطينية نزيهة غير مرتبطة بالخارجية في رام الله أو السلطة الفلسطينية أو من له صلة بإغلاق ملف عمر سنصل للقاتل بسهولة"، مؤكدًا "وجود فساد في التحقيق البلغاري وتقصير متعمد من قبل السلطة باتجاه قضية شقيقه، ما دفع المحكمة البلغارية لإلغاء التحقيق والمطالبة بإعادته" حسب قوله.

وقررت محكمة النقض البلغارية، أول من أمس، إعادة التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية.

وأكد أن عائلته تعمل وحدها من أجل إظهار حقيقة اغتيال شقيقه، مضيفًا: "نعمل لوحدنا لمواجهة القضاء البلغاري والرأي العام والخارجية في حكومة الحمد الله، في ظل تقاعس فلسطيني واضح في التعاطي مع قضية شقيقي"، مدللًا على ذلك من خلال ممارسات السلطة ومطالبتها المستمرة لنا بعدم المطالبة بالتحقيق مجددًا.

ولفت النايف إلى أن لجنة التحقيق الثانية (التابعة للسلطة) التي أرسلت لصوفا للتحقيق في ظروف مقتل شقيقي "كان هدفها الأبرز تمرير رواية بأن عمر قضى منتحرًا، ولم يتم اغتياله من أحد.. لدينا معلومات أن أعضاء اللجنة تمت رشوتهم، لاعتبار التحقيق البلغاري تحقيقا مهنيا واعتماده" حسب قوله.

واستدرك: إن "اللجنة الثانية التي أرسلت للتحقيق في اغتيال شقيقي اقتصرت مهمتها طوال الـ45 يوما التي قضتها في بلغاريا على اعتماد التحقيق البلغاري"، لافتًا إلى أن اللجنة كانت في ضيافة المتورطين في مقتل شقيقه، وأن وزير الخارجية في حكومة الحمد الله، رياض المالكي ووكيل وزارته أفشلوا عمل لجنة التحقيق الأولي التي أرسلت لصوفا بعد أن توصلت لتقرير بأن عمر تم اغتياله في مقر السفارة.

وبين النايف، أن السلطة الفلسطينية والحكومة البلغارية مارستا ضغوطًا على عائلته من أجل وقف المطالبة بإعادة التحقيق في ملف شقيقه والتسليم بقرار لجنة التحقيق البلغارية التي توصلت بأن عمر "مات منتحرًا".

وتمثلت تلك الضغوط، وفق النايف، في المراوغة بتسليم العائلة تقريرا يوضح أسباب وتفاصيل اغتيال شقيقه، ومطالبة العائلة من قبل السلطة وفريق التحقيق الذي أرسل لصوفا والحكومة البلغارية بالتسليم بنتائج التحقيق وتقارير القاضي بأن عمر "مات منتحرًا"، وعدم التعاطي مع العائلة، ورفض مشاركة طبيب ينوب عن العائلة في عملية تشريح شقيقه وتحديد موعد الدفن بطريقة سريعة.

ودعا شقيق النايف، الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف إلى جانب العائلة، وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة المتورطين، مطالبًا السلطة بإعادة النظر في قراراتها واتخاذ قرارات سريعة لإقالة السفير الفلسطيني في بلغاريا والتحقيق مع طاقم السفارة للوصول إلى الجهة التي قامت بتنفيذ عملية الاغتيال.