قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنها قدمت الخميس 12-1-2017 ، ملفاً جديداً ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في دولة الاحتلال الإسرائيلي (المحظورة من قبل الاحتلال )، إلى النيابة العامة، بعد ساعات من تأكيد مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية أن موعد الإفراج عنه سيكون في 17 من الشهر الجاري.
وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب لها:" مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها، حوّلت مادة ملف هذه القضية، وبما يشمل البينات وأسس الأدلة والمواد التي تم جمعها، إلى مكتب النيابة العامة وذلك للدراسة واتخاذ القرار".
وأشارت السمري إلى أن الشرطة أنهت هذا الأسبوع تحقيقاتها في ملف "شبهات التحريض والتأييد والنشاط في رابطة، وجمعية غير قانونية، من قبل قيادي بارز في الحركة الاسلامية"، حسب زعمها.
وقالت:" كانت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية لاهڤ-433 قد حققت خلال فترة الأسابيع الأخيرة مع الشيخ رائد صلاح".
وأضافت إن التحقيقات تناولت شبهات ضلوعه في "التحريض على العنف والإرهاب والتأييد والدعم، والعضوية أو النشاط في جمعية غير مشروعة ".
ولفتت إلى أن الشرطة باشرت تحقيقاتها بعد استلامها موافقة، من قبل النيابة العامة في دولة الاحتلال.
وقالت:" تم التحقيق مع الشيخ صلاح بعد الاشتباه في قيامه بالإدلاء بتصريحات، جاءت خلال مناسبات، وفي مواعيد مختلفة بعد صدور قرار إخراج الحركة من حيز نطاق القانون وحظرها".
وأضافت:" التصريحات التي تم نشرها له بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية المختلفة تخص كينونة الحركة ودوره ومساهمته في ذلك على الرغم من الإعلان على أنها غير قانونية".
وأشارت السمري إلى أنه "مع فحص وتمحيص ومراجعة جملة هذه التصريحات والمواد ذات العلاقة وترجيح شبهات ما نُسب إلى الشيخ صلاح من ضلوع في الجرائم المذكورة تمت المصادقة على إجراء التحقيقات حولها ".
وتعقيباً على هذا التطور، قال المحامي عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح:" تم إبلاغنا من قبل الشرطة بهذا القرار (..) إذا قررت النيابة العامة خلال الأيام المقبلة تقديم لائحة اتهام ضده، فلن يُفرج عنه في السابع عشر من الشهر الجاري".
وكان خمايسة، قد قال في وقت سابق من صباح اليوم:" أُبلغنا رسمياً مساء أمس ، من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية بقرار الإفراج عن الشيخ رائد يوم السابع عشر من الشهر الجاري".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في شرق القدس المحتلة قبل 9 سنوات.
ومنذ اعتقاله تم إخضاعه للعزل الانفرادي.
وفي 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2015 قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون، ولكن الشيخ صلاح قال أنه متمسك بقيادة الحركة.