قرّرت ما تسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن أحد المتهمين بإحراق منزل عائلة دوابشة قبل نحو 3 سنوات، وذلك تحت ضغوطات مارستها الأحزاب اليمينية الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد أن ردت المحكمة التماسًا قدمته النيابة ضد قرار الإفراج الذي صدر عن المحكمة المركزية قبل أربعة أيام.

وقررت المحكمة الإفراج عن المتهم ضمن شروط من بينها الحبس المنزلي والبلاغ عن أي تغيير في العناوين والتوقيع لدى الشرطة بشكل دوري.

ويدور الحديث عن أحد المستوطنين المتهمين بقتل عائلة دوابشة (الوالد سعد، والأم ريهام، والطفل علي دوابشة) جنوبي نابلس في صيف عام 2015 بعد إضرام النار في منزلهم الكائن في قرية دوما.

واعتقل الشاباك الإسرائيلي ثلاثة متهمين بقتل عائلة دوابشة، إلا أنه لم يقم بإجراءات محاكمتهم حتى الآن بادعاء "ضعف الأدلة وأن الاعترافات أخذت بالإكراه والتعذيب".

ويرى مراقبون بأن المحكمة ستفرج عنهم عاجلاً أم آجلاً ومن ثم إغلاق ملف القضية وتقييده ضد مجهول كما جرت العادة.

أذرع سياسية

النائب عن القائمة العربية المشتركة بالكنيست الاسرائيلي عايدة توما، رأت أن ما جرى ليس بجديد على محاكم الاحتلال العسكرية التي دأبت بأن تعطي شعوراً بأن الدم الفلسطيني مهدور وليس له أهمية.

وقالت توما لصحيفة "فلسطين"، إن من يرتكب أي جريمة ضد أحد أبناء الشعب الفلسطيني لا يُحاسب تماماً حسب ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية، وإنما يُحاسب بعرف الاحتلال.

ونفت توما عن المحاكم الإسرائيلية العسكرية صفة المحكمة ووصفتها بأنها "أذرع وأدوات تنفيذية تخدم السياسة الإسرائيلية ولبسط هيمنة الاحتلال على الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى المحاكم قامت بذلك بأفضل شكل حينما أفرجت عن قاتلي الشهيد عبد الفتاح الشريف الشريف وعائلة دوابشة، ضمن سياسة سلطات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين "لذلك المحكم تقرر حسب التوجهات السياسية وليس القوانين".

وسبق أن أفرجت سلطات الاحتلال عن الجندي القاتل إليئور أزاريا، عقب قرار من المحكمة العسكرية، بعد أن قضى عقوبة مخففة 9 أشهر عقب إقدامه على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف.

ورأت توما أن ذلك "سيستمر ما لم تتحرك القيادة الفلسطينية لمحاصرة سلطات الاحتلال والقادة ومحاصرتهم دبلوماسياً".

العنف بإطار قانوني

بدوره، وصف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، قرار ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" بإطلاق سراح أحد المتهمين في حرق عائلة دوابشة وحجزه منزلياً بـ"المسرحية السخيفة".

وقال في تصريح صحفي أمس "محاكم الاحتلال هي جزء من المنظومة العنصرية الفاشية، وأن المكان الطبيعي لهؤلاء المجرمين قتلة الأطفال هي المحاكم الدولية".

وبينما عدّ مركز الأسرى للدراسات القرار الإسرائيلي "دليل على عنصرية سلطات الاحتلال"، رأى المختص في الشأن الإسرائيلي جلال رمانة، أن جيش الاحتلال يمارس العنف ضد الفلسطينيين بإطار قانوني.

وأضاف رمانة في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن تلك المحاكم بمثابة "ذر الرماد في العيون، وتستخدم لأغراض دعائية فقط أمام الرأي العام الدولي كدولة قانونية تُحاسب مرتكبي الأخطاء من مختلف الفئات"، مشدداً على أن المحاكم العسكرية "ليست إلا أداة تنفيذ للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

ولفت أن قاتل الشاب الشريف يُحكم بالسجن 25 عاماً وفق القانون الإسرائيلي، لكّنه لم يمضِ سنة ونصف في السجن ثم قرر الاحتلال الإفراج عنه.

وأوضح رمانة، أن محققي "الشاباك" تعمدوا التعامل بقسوة مع المستوطنين المتهمين، وهو ما شكّل مدخلاً لمحامي الدفاع للحصول على قرار يفضي بالإفراج عنهم.