لم يكن قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل قناة القدس الفضائية في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، سوى عملية قرصنة جديدة تستهدف الإعلام الوطني الذي يرصد انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأكد مدير مكتب قناة "القدس" في فلسطين عماد الافرنجي، أن إبداع الفضائية والصورة الكاملة التي نقتلها وما بثته من تقارير، أزعج الاحتلال ودفعه لحظر عملها في كل من مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.
وأوضح الإفرنجي لـ"فلسطين"، أن الإجراء الإسرائيلي ليس الأول، إذ اعتقل الاحتلال سابقاً عدداً من العاملين فيها، وهدد آخرين وحاول ابتزاز بعضهم ومنع سفر العديد منهم، وتقييد حركتهم، وأصاب آخرين.
وقال: "قدمت قناة القدس نموذجًا من الإعلام الوطني الفلسطيني بعيدًا عن الحزبية والمناكفات الإعلامية، وركزت في عملها الإعلامي والبرامجي على القضايا الأساسية التي تتمثل بالقدس والعودة واللاجئين والأسرى والشتات والأرض والإنسان والمقدسات والهوية".
ولفت إلى أن قناة القدس "أول وسيلة إعلامية تلفزيونية فلسطينية مرئية ركزت اهتمامها على فلسطينيي الـ48، المنسيين، وبثت برنامجًا خصيصًا لهم اسمه (بالفلسطيني)؛ والذي ناقش همومهم وآمالهم وتطلعاتهم؛ وركز في عمله على كشف عورات الاحتلال وإرهابه وإجرامه".
وأضاف: "كان للقناة دور مميز في التغطيات على العدوان على غزة، وما تتعرض له القدس من عمليات استيطان وسرقة أراضي للفلسطينيين وتهويد مستمر للمدينة المقدسة".
وأشار إلى أن للقناة دورًا في فضح ما يسمى صفقة رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب التصفوية للقضية الوطنية الفلسطينية، وكذلك في دعم المقاومة كخيار رئيسي في مواجهة الاحتلال، كما يقول الإفرنجي.
وتابع أن "ما نفذته وأنجزته قناة القدس وأبدعت فيه، والصورة التي نقلتها والتقارير والأخبار التي أوردتها، جعلها من أهم القنوات الفلسطينية، فهذا كله أزعج قوات الاحتلال وأدى إلى قرارات إسرائيلية جديدة ضد قناة القدس".
ورأى أن حظر عمل قناة القدس جاء في وقت هو الأخطر ضمن محاولات الصفقة التي تستهدف القدس المحتلة ومحاولة سرقتها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وأكمل مدير مكتب القناة في فلسطين المحتلة: "الاحتلال يحاول إخراس الصحافة ومنع الصورة وإخراس الصوت؛ وهذا الأمر لن يتحقق، والحقيقة لن يوقفها ظلام الاحتلال".
وأكد الإفرنجي أن إدارة القناة تدرس كل الخيارات لتجاوز قرار حظر عمل القناة، ومعالجة آثاره السلبية.
كما شدد على أن القناة ستتبع كل الوسائل والأساليب لتجاوز القرار، ومحاولة ابتداع طرق ووسائل جديدة لاستمرار التغطية في القدس وأراضي الـ48.
وذهب إلى القول: "لدينا الكثير من الوسائل والإبداعات الجديدة رغم المعاناة الفلسطينية، وهذا ما عودتنا عليه وسائل الإعلام الفلسطينية".
وطالب الافرنجي المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام، وكذلك الحقوقية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات تجاه وسائل الإعلام في الأراضي المحتلة.
وقال: "الاتحاد الدولي للصحفيين، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين في نيويورك، وجميعهم الآن في اختبار حقيقي إما أن ينحازوا للحقيقة، والمبادئ التي يدعون إليها، أو أن يرسبوا كما رسب للأسف كثير منهم في اختبارات ومحطات سابقة".
كما تعهد ببذل كل ما بوسع القناة والعاملين فيها حتى لا تقف الصورة، وألا يغيب صوت الصحفي الفلسطيني.
وجاء القرار الإسرائيلي بحظر عمل قناة القدس، بعدما حاولت سلطات الاحتلال مسبقًا إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة القدس في آب/ أغسطس لعام 2017.
حجب للحقيقة
من جهته، اعتبر الحقوقي صلاح عبد العاطي، القرار الإسرائيلي جزءًا من مسلسل تكميم الأفواه ومنه فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تكشفها وسائل الإعلام.
وأضاف عبد العاطي في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أن دولة الاحتلال تحاول عبر قوانينها منع حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وتعاقب كل من يغطي أي انتهاك وجريمة يرتكبها جنود الاحتلال.
وعد أن القرار أيضًا استمرار لمنع عمل وسائل الإعلام، وانتهاك جسيم لكل قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال: إن (إسرائيل) دولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي، وبالتالي هذا القرار يأتي لحجب الحقيقة ومنع نقل الصورة.