رغم توجيه مسؤولين في السلطة وحركة "فتح" ومنظمة التحرير، اتهاماتهم لحركة حماس بقبولها لـ"صفقة القرن"، إلا أنها لم تحمل دليلا قاطعا يثبت ذلك، بل زادت السلطة من عقوباتها ضد غزة وأهلها لتمرير "أهداف مشبوهة".

وإن كانت البنود النهائية للصفقة لم يفصح عنها رسميًا، إلا أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لن تأتي بإنجاز للقضية الفلسطينية بعد أن أعلن مدينة القدس المحتلة في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، عاصمة لـ(إسرائيل)، كما يرى مراقبون.

وقوبل إعلان ترامب وتنفيذ قراره بنقل سفارة بلاده من (تل أبيب) إلى القدس في 14 مايو/ أيار الماضي، بسلسلة ردود فعل مناوئة ورافضة له، تصدرت فيها غزة المشهد بمواجهة الاحتلال.

وجرت هذه التطورات في وقت أصرت فيه رئاسة السلطة على استمرار الإجراءات العقابية على قطاع غزة في محاولة للضغط على حركة حماس، فيما تواصل (إسرائيل) حصارها الممتد منذ منتصف 2006.

ورغم كل هذا، ما زالت السلطة و"فتح" تتهمان حماس بأنها تقبل بـ"صفقة القرن".

غير أن قياديين فلسطينيان تحدثت إليهما صحيفة "فلسطين"، شككا في هذه الاتهامات وقالا إنها لـ"شيطنة" حركة حماس.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، إن حركة حماس ترفض الصفقة مثل أي طرف آخر.

وأضاف منصور أن "الاتهام دون إثباتات وأدلة مرفوض رفضًا باتًا. حماس كأي طرف فلسطيني تعلن صباحًا ومساءً رفضها صفقة القرن".

وأشار إلى أن قبول حماس بتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة دون شروط سياسية، وهذا لا يعني أنها تقبل بتطبيق صفقة على حساب القضية الفلسطينية.

وبين أن (إسرائيل) وأمريكا تريدان استغلال تردي الأوضاع الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال على مدار السنوات الماضية بفعل الحصار والعدوان العسكري، من أجل ضخ مشاريع تهدف إلى عزل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة.

وأكد منصور أن تبادل الاتهامات بين الأطراف الفلسطينية، لن يخدم معركة إسقاط "صفقة القرن"، والأولى مواجهة تداعياتها على الأرض.

وتابع: "على الأطراف تجنب كل ما يزيد الخلاف السياسي ويعمق الانقسام.. بدون وحدتنا الوطنية وعلى الأقل تحييد الشيء المختلف عليه، وتنسيق الخطوات لمواجهة الصفقة والاحتلال في غزة والضفة".

وجدد المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، رفضه القاطع لما تُسمى "صفقة القرن"، وأكد حق الشعب الفلسطيني في مواصلة كل أنواع النضال المشروع حتى دحر الاحتلال.

واعتبر المكتب، في بيان، أن خطوات السلطة تجاه غزة (عقوبات وقطع رواتب وإعاقة الجهود الدولية)، تسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق الصفقة الأمريكية.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا، إن الصفقة التي لم تعلن بنودها لن تمنح (إسرائيل) إلا مزيدًا من الأمن والتدخلات في المنطقة العربية، وإبقاء الانقسام على حاله بما يخدم الصفقة.

وأضاف دعنا: السلطة تريد سلاح غزة وهي لديها في الضفة الغربية المحتلة أسلحة لكنها لم تستطع منع جنود الاحتلال من اقتحام البيوت واعتقال المواطنين وقتل البعض، ولم تعطِ (إسرائيل) أي ضمانة بعدم دخولها للأراضي المحتلة.

وأكمل: "لكن لو كانت هذه الأسلحة في أيدي المواطنين لما تمكن جنود الاحتلال من اقتحام بيوت المواطنين في الضفة، أو العبث بالسيادة الفلسطينية".

وأضاف: "لو استلمت السلطة الأسلحة الموجودة في قطاع غزة، هل من ضمانات تمنع اعتقال الاحتلال للمواطنين والنواب والوزراء والصغير والكبير في غزة؟".

وتساءل هنا: من الذي يريد صفقة القرن؟ من يحمي شعبه ويحفظ المقاومة ويحمل السلاح، أم من قدم تنازلات وليس لديه أي ضمانات لحماية شعبه؟

يذكر أن أجهزة أمن السلطة قمعت عدة مرات حراك ارفعوا العقوبات في محافظات مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، خرج للمطالبة برفع العقوبات لما كان لها من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية.