توقع بنك الاستثمار "برايم" في مصر، الأربعاء 11-1-2017، أن يتباطأ معدل نمو الاستهلاك العائلي خلال العامين الماليَّين الجاري والمقبل، ليسجل 3.5% على أقصى تقدير بالمقارنة مع 4.6% في العام المالي 2015/2016.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وأرجع "برايم" ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد، إلى ثاني أعلى مستوى له منذ 1992، ليبلغ 24.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2016، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
وتوقع برايم أن تؤثر الزيادة في الأسعار على معدلات نمو الاستهلاك الخاص، ليدفع معدل النمو للعام المالي الحالي إلى انخفاض، لنحو 3.3% مقابل 4.3% في العام المالي السابق.
وأضاف برايم أن "الزيادة الهائلة في الأسعار جاءت أعلى من توقعاته السابقة، لتعكس الصعوبات المستمرة على إثر قرار تعويم العملة المحلية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016".
وأشار برايم إلى أن الاستهلاك العائلي يمثل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وصعدت أسعار غالبية السلع والخدمات في البلاد، بنسبة كبير في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي مع إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، الذي تراجع سعر صرفه أمام سلة العملات الرئيسية.
وعلى الرغم من زيادة معدل التضخم بصورة تاريخية، إلا أنه تضخم مدفوع بالتكلفة لا بالطلب وذلك على إثر ضعف العملة المحلية.
وأوضحت المذكرة أن رفع معدلات الفائدة، لن يساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، وخاصة بعد الزيادة الهائلة في الأسعار، التي أدت إلى انخفاض الدخول الحقيقية بصورة ملحوظة.
وتوقع "برايم" أن تستمر التقلبات في سعر الصرف لفترة أطول من التوقعات السابقة، قبل أن تستقر وتصل إلى سعر صرف منخفض عن الحالي، موضحاً أن أثر تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المنتجات البترولية ما يزال مستمراً على معظم بنود الرقم القياسي للمستهلكين.
