لا يمكن شراء الحصار، ولا ينبغي شراؤه، كما تريد بيعه دولة الاحتلال، لأن الحصار باطل، وغير قانوني، وجريمة ضد الإنسانية. قيادات دولة الاحتلال تحاول أن تبيع عملية تخفيف الحصار لحماس من خلال استعادة أسراها لدى المقاومة؟! عملية البيع هذه فاسدة، لأن ملف الأسرى غير ملف الحصار، والتباعد بينهما لا يمكن جسره.

الحصار يجب رفعه بلا مقابل، لأنه جريمة، والجرائم لا يثاب عليها المجرمون البتة، وإلا كثرت الجرائم وتنوعت. العدو فرض الحصار على غزة بقوة السلاح، وقوة الواقع الاحتلالي، ويجب عليه رفعه بدون مقابل، لا سيما بعد فشله في تحقيق أهدافه الخبيثة.

حماس على حقّ حين طالبت الوسطاء بفصل الملفات بعضها عن بعض. ملف الأسرى يمكن معالجته بمقابل أسرى. حماس تطلق أسرى إسرائيليين، مقابل أن تطلق ( إسرائيل) أسرى فلسطينيين. وتلك طبيعة الأشياء في المعاملات المماثلة دوليا. أما رفع الحصار فهذا حق تطالب به حماس وسكان غزة بغض النظر عن ملف الأسرى. هب أن حماس لا تملك أسرى يهودا، فهل ثمة ما يوجب بقاء الحصار قانونا، وخلقا؟!

إن عرقلة ليبرمان لعملية مساعدة غزة إنسانيا وتخفيف الحصار عنها، ليس إلّا عملية ابتزاز رخيصة، تستهدف استبقاء الحصار من ناحية، وتحريض السكان في غزة ضد حماس. إن موقف ليبرمان هو نوع من التذاكي الماكر في مواجهة المطالب الدولية والإقليمية برفع الحصار عن غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان.

إن معادلة ليبرمان (أسرى مقابل تخفيف الحصار) هي نوع من المناورة اليهودية على الرأي العام الداخلي والخارجي، لأن قادة العدو يعلمون مسبقا أن حماس ترفض هذه المناورة، وأنها دفعت أثمانا باهظة في أثناء الحرب من أجل تحرير أسرى فلسطينيين، بأسرى إسرائيليين، وأن الأسرى في داخل السجون ينتظرون ساعة الوفاء التي وعدتهم بها المقاومة. مرة أخرى حماس على حق حين تطالب الوسطاء بفصل الملفات، وحين تطالب العدو بالالتزام بشروط صفقة وفاء الأحرار، وإطلاق سراح من اعتقل منهم ظلما، وبدون مبرر.