أظهرت معطيات حديثة صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي يصل إلى 40 ألف خريج وخريجة سنوياً، يستوعب السوق المحلي حوالي 8 آلاف فرصة عمل للأفراد. هذه الأرقام رأى فيها مختصون اقتصاديون معضلة تتكرر كل عام، دون أن يقدم لها الحلول الملائمة.

المختصون الاقتصاديون دعوا إلى مواءمة مخرجات التعليم مع السوق كما ونوعاً، وتقديم قروض حسنة لتنفيذ مشاريع ريادية، والتركيز على التخصصات المهنية، فضلاً عن فتح آفاق تعاون للعمل في الخارج.

ويقول المختص في التنمية البشرية أحمد الحسنات: تلك الإحصائية لا تبشر بخير، وتتحمل مسؤوليتها عدة أطراف؛ الاحتلال، الانقسام الفلسطيني، النظام التعليمي الذي لا يتوافق مع المتطلبات العصرية الحديثة، فضلاً عن اتكالية الخريج وتعلقه بآمال الوظيفة الوهمية.

ويدعو الحسنات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى إعادة النظر في البرامج التعليمية بحيث تتوافق مخرجات التعليم كماً ونوعاً مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

وأضاف " نحتاج إلى تركيز على تحسين المشاريع الصغيرة من خلال مراعاة بعض العناصر والتي من أهمها تقديم التسهيلات المالية لغير العاملين وتشجيعهم على إنشاء هذ النوع من المشروعات في إطار نظرة متكاملة لهذه المشروعات لربط نشاطاتها بالأنشطة الأخرى وباستراتيجية التصنيع والتشغيل ومنح أفضلية للمشروعات التي توفر عائدات إنتاجية أكبر وفرص عمل أكبر ودعمها".

وحث المؤسسات المصرفية على إقراض الفئات المختلفة بقروض حسنة وغير مرهقة وبضمانات بسيطة.

وأكد أن كل منظومة الاقتصاد الفلسطيني تحتاج لتطوير وتنظيم وإعادة تدوير لمنعه من الانهيار.

ودعا إلى فتح الآفاق الخارجية من خلال توفير بيئة اتصالية مميزة تساهم في التطوير والإبداع والاستثمار الفكري والمالي.

تفاوت كبير

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس: هناك تفاوت كبير بين عدد الخريجين الجامعيين سنوياً وبين احتياجات سوق العمل فعدد الخريجين سنوياً لا يلائم احتياجات سوق العمل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى معدلات غير مسبوقة ولا سيما في صفوف الخريجين.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" يعد ذلك من الاختلالات الهيكلية في سوق العمل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة.

وتابع" من الواضح أن القطاع العام غير قادر على استيعاب الكم الهائل من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وفي ذات الوقت القطاع الخاص غير قادر على استيعابهم أيضا أو بمعنى أدق القطاع الخاص ليس بحاجة إلى كثير من التخصصات التي تخرجها الجامعات لأنها لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ناهيك عن الكثير من العوامل والأسباب الأخرى والتي لها علاقة بارتفاع معدلات البطالة المتمثلة بالممارسات الإسرائيلية والحصار والاعتداءات العسكرية المتكررة المتواصلة".

ودعا إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية والتخصصات بما يلائم احتياجات سوق العمل وأن يتم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني لملاءمته باحتياجات سوق العمل، وأن يتم التركيز على المشاريع الريادية والإبداعية لقدرتها على خلق فرص عمل جديدة.