قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بخصم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، يهدف إلى نزع مشروعية نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، معتبراً ذلك عدواناً إسرائيلياً مستمراً على حقوق الشعب ومقدراته.

وشدد قراقع في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة عدم الخضوع لهذا القرار وعدم التخلي عن عوائل الشهداء والأسرى بسجون الاحتلال، مضيفاً أن الاحتلال يريد أن يتهم الأسرى والشهداء وكل من ناضل ضده بأنه "مجرم" و"إرهابي"، ووصم كل نضال الشعب بالإرهاب وهذا الهدف الاستراتيجي له.

وتابع "لن نسمح أن يتهم المناضلون والشهداء والأسرى بالإرهابيين. (إسرائيل) هي الدولة الإرهابية المجرمة بالمنطقة، وإن قرار خصم مخصصاتهم من عائدات الضرائب الفلسطينية جزء من المعركة والحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وسنتصدى لكل هذه الإجراءات والقوانين".

وأردف قراقع "لن نركع لهذه السرقة والتهديد وسنبقى إلى جانب عوائل الشهداء والأسرى ولن نتخلى عنهم"، معتبراً ذلك جزءاً من الواجب الوطني والنضالي والأخلاقي والإنساني تجاه رموز الشعب الفلسطيني الذين ضحوا بأعمارهم وشبابهم من أجل فلسطين.

وأكد أن هذه القرارات التعسفية مرفوضة جملة وتفصيلا وهي غير قانونية وغير شرعية وباطلة وتأتي في سياق العداء المتواصل للأسرى والتحريض الدائم ضدهم.

وتابع "مهما كانت الإمكانيات المالية متأثرة بهذا الإجراء الإسرائيلي لن نتخلى عن استمرار إعانة عوائل الشهداء والأسرى حتى في ظل هذه الضغوطات والقرصنة من قبل حكومة الاحتلال".

وبشأن واقع الأسرى جراء القرار، قال إن "الأسرى يستوعبون أن هذا احتلال لم يكن رحيما على الشعب الفلسطيني في يوم من الأيام، وإنهم يطالبون بعدم الخضوع لهذه القرارات، حتى لو لم يكن هناك أي فلس بخزينة السلطة، وأن الكرامة الفلسطينية أهم من كل الأموال".

وعن نسبة الاقتطاع، قال قراقع: "لا نتحدث بالأرقام إعلامياً، لكنهم يريدون احتجاز بقيمة ما يُدفع لعائلات الأسرى والشهداء وهذا الإجراء ليس بالقيمة المالية بل هو عدوان على حق الشعب الفلسطيني".

وحول تعامل هيئة الأسرى والمحررين مع هذا الواقع المفروض بعد قرار الكنيست، لفت إلى أنها سترفع قضية بالمحاكم الدولية ضد الاحتلال بسبب احتجازه أموال الشعب الفلسطيني دون وجه حق، وستسارع أكثر في ملاحقة الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية جراء ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وبين قراقع أن الهيئة ستبذل كل الجهود على المستوى القانوني والدبلوماسي للتصدي لهذا العدوان الذي يقوم به الاحتلال من خلال سلسلة طويلة من هذه القوانين العنصرية التعسفية التي دأبت حكومته على تشريعها وتنفيذها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يعترف بأي اتفاق وهو الذي نقض كل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وانقلب على كل التفاهمات السياسية، ويتصرف كدولة طاغية بهذه المنطقة ويعتقد أنه من خلال هذهالأساليب والإجراءات سيستسلم الشعب الفلسطيني.