حتى لا تتفلت المزيد من الأوراق من يد عباس، وقد بات الحديث عن نزع سلاح المقاومة في حكم الماضي، ولم تعد حركة حماس واقعاً بل وعنواناً وطنياً مسنوداً بشرعية شعبية عريضة لا يمكن تجاوزه.
لهذا كسر محمود عباس حالة الجليد التي استمرت لسنوات مع سلام فياض، والذي كان قد ترأس أول حكومة في الضفة الغربية بعد الانقسام، بتكليف من عباس نفسه الذي اختزل فيه كل السلطات، فلم يعرضها في حينه على المجلس التشريعي، والذي يعتبر فياض عضو فيه وصل إليه على رأس قائمة الطريق الثالث.
لكن لماذا فياض؟
وبما أن الحديث عن الصفقة التي يجري تسويقها مقرونة بالإدارة الأمريكية، والتي رحب بها عباس أثناء لقائه بترامب، واصفاً إياها بصفقة العصر..!
قد يكون خيار فياض كمقدمة لركوب قطار الصفقة التي كانت للسلطة الدور الأقذر فيها حيث تكلف بممارسة تركيع غزة من خلال ممارسة دور المعارض الممتنع، في الوقت الذي تزيد وتيرة التنسيق الأمني خشية تحرك الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال.
ولما فشل هذا الدور بقوة الوعي الثوري، وحالة الصمود المذهل الذي أبداه الشعب الفلسطيني في غزة، وتحركه الجماعي في مسيرة ثورية تستهدف المحاصرين فيما سميت بـ #مسيرة_العودة_الكبرى، وما لازم ذلك من إسناد شعبي من كل الساحات والمحافل الرسمية.
كان لا بد من الدفع مرة أخرى بـ (رجل المال والأعمال) السيد فياض، وهو الذي دفعت به أمريكا في عهد بوش الابن ليكون أميناً على خزانة السلطة الفلسطينية في أواخر زمن الشهيد أبو عمار رحمه الله.
وفي صلب وجوهر الموضوع يرى عباس أن هذا الرجل الذي استحضره مؤخراً يمكن تسويقه عند حركة حماس، على اعتبار أنه تقدم بمبادرة قبل ثلاث سنوات، استند فيها إلى وجوب تحقيق الشراكة بإعادة بناء المؤسسة الجامعة م. ت. ف بآليات معتمدة، وتفعيل المجلس التشريعي، الذي لازالت تحتفظ فيه حركة حماس بأغلبية برلمانية.
لكن، يبقى السؤال.. هل سينجح فياض، فيما فشل فيه رامي؟