دان الفلسطينيون بمؤسساتهم وأطيافهم المختلفة، أمس، مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي، مساء الاثنين، على "قانون" السطو على جزء من أموال الشعب الفلسطيني المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى، من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن "القانون" تم تمريره بأغلبية ساحقة، حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضوًا فقط.

وقال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي: "إن قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سطو مسلح وعملية سرقة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف في خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست، أن "الاحتلال هو الاحتلال، أنتم تقدسون أشخاصًا قاموا بذبح عائلات فلسطينية وأردنية مثل مئير هار تسيون، ونحن نعتبره قاتلًا وإرهابيًّا، وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة، وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بأنهم إرهابيون".

وتابع مخاطبًا أعضاء الكنيست: "تقومون بسنّ هذا القانون وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني التي تجبونها وتقطعون منها 3% كضريبة. إنها عملية سرقة وسطو".

وأضاف: "كل مرة تأتون باقتراح جديد وفكرة فاشية وعنصرية ومتطرفة أخرى دون أن يمس ذلك بمعنويات الشعب الفلسطيني..".

قرارات فلسطينية

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسًا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن.

وأضاف أبو ردينة في بيان له، أمس، أنه في حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع: إن المضي بتنفيذ هذا القرار، سيكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي.

وقال أبو ردينة: إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

ودعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أمس، الحركة الوطنية الفلسطينية لاعتماد إستراتيجية وطنية في مواجهة جرائم الاحتلال والتي من بينها قانون سرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وقال فارس في بيان له أمس: إن محاولات (إسرائيل) القرصنة على أموال الشّعب الفلسطيني إما بالاستيلاء على المخصّصات أو إجبار الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء على دفع غرامات وتعويضات مالية مرافقة للأحكام العالية؛ تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب، وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجّه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.

وأشار فارس إلى أن الحركة الأسيرة ترفض جميع المساعي الإسرائيلية التي تهدف إلى تجريدها من مكانتها السّياسية والنّضالية، ونزع حقّها الشرعي في كون الأسرى مقاومين وأسرى حرب، إلى وصمهم بصفة "الإرهاب" و"الإجرام".

وأكد أن هذه القرارات لن تثني الشّعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية عن دعم واحتضان ورعاية أسر الأسرى والشّهداء بمختلف المجالات، وعرض قضيّتهم للرأي العام الدّولي كأحد أهم مرتكزات القضية الفلسطينية.

كذلك أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن القانون الإسرائيلي "يندرج في سياق السياسات الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه".

وأوضح شهاب في تصريح صحفي، أمس، أن القانون تم نتيجة تحريض مستمر من قبل غلاة الاستيطان الذين يحكمون ويتحكمون في السياسات الإسرائيلية ويضعون القرارات والقوانين التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وممارسة المزيد من التضييق عليه.

وأضاف: "علينا جميعًا كقوى سياسية وفصائل التوحد في مواجهة السياسات العنصرية والارهابية، فالخيار الوحيد هو مواجهة الإرهاب الإسرائيلي بكل قوة وفعالية وجدية".

وطالب بضرورة وقف كافة أشكال التنسيق الأمني، وكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، والدخول في حالة مواجهة شاملة، مشيرًا إلى أن الخيار الوحيد للفلسطينيين هو المواجهة والاشتباك المباشر مع هذا الكيان العنصري الإرهابي.

قرصنة إسرائيلية

ووصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي قرار "الكنيست" بأنه قرصنة لصوصية حقيرة ، وعملية نهب عنصرية تؤكد أن (إسرائيل) خرقت كلّ الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافًا إلى إجحافها.

وأكد البرغوثي في تصريح، أمس، أن (إسرائيل) لا تملك ولا يجب أن تملك سلطة قانونية على أموال الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن (إسرائيل) تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم".

وتابع أنه "لم يعد هناك مجال للتأخر في الرد على هذه اللصوصية والقمع الذي تمارسه حكومة (إسرائيل)، ولا بد من إلغاء كلّ الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها".

وتلاقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع دعوات البرغوثي مشيرة إلى أن عمليات السطو والسرقة للأموال الفلسطينية، وإجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية، تتطلب من القيادة الفلسطينية الرد بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، والعمل على تصليب الوضع الداخلي الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال المدعوم أمريكيًا.

وتابعت الجبهة خلال اجتماع تنظيمي موسع في محافظة الخليل أن (إسرائيل) تعمل وفق مخطط واضح وفي تحدٍ للمجتمع الدولي الذي يتطلب منه سرعة تطبيق القرارات الأممية والتي كان آخرها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن لغة الإدانة والاستنكار "بمثابة تشجيع لمواصلة الاحتلال جرائمه"، مؤكدة أن الأسرى "هم أبطال حرية، وعائلات الشهداء خط أحمر، فالشعب الفلسطيني لن ينسى أبطاله وأبناءه وأن من يدعم الإرهاب المنظم ويشجع القتل هي حكومة الاحتلال التي توفر الحماية والدعم لقطعان المستوطنين، وأيضا تدفع لهم ولعائلات القتلة المجرمين المال، لمزيد من عمليات القتل ضد الأبرياء من أبناء شعبنا".

في السياق ذاته، دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، حكومة الحمد الله إلى فرض ضريبة مشتريات على البضائع الإسرائيلية التي تدخل السوق الفلسطينية وذلك ردًّا على القانون اللصوصي الذي أقره "الكنيست".

وأوضح أبو ليلى في تصريح صحفي، أن فرض هذه الضريبة يعني رفع أسعار السلع الإسرائيلية والنيل من ميزتها التنافسية في السوق الفلسطينية وبالتالي حفز المستهلك على التحول نحو المنتج الوطني البديل مما يشكل دعمًا قويًا لحركة المقاطعة ويشجع نمو الناتج الوطني ويقلص الهيمنة الإسرائيلية على السوق الوطنية.

بدوره، أكد تيسير البرديني مفوض الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، أن الشعب الفلسطيني سوف يقف شامخًا أمام الماكينة العنصرية الإسرائيلية التي تعمل على مدار 24 ساعة من أجل إبراز الأسرى الفلسطينيين والشهداء والجرحى كإرهابيين.

وأوضح البرديني أن مخصصات الشهداء والأسرى هي ثمرة نضالات الشعب الفلسطيني وعنوان النضال الوطني الفلسطيني وأن الضغوطات والإملاءات والسرقات الصهيوأمريكية لن تستطيع النيل من إرادة ونضال وشموخ الأسرى الفلسطينيين أو من إرادة ذوي الشهداء والجرحى".

وشدد على وجوب "صرف المخصصات دون المساس بها لكسر الضغوطات والإملاءات التي تحاول الماكينة العنصرية الإسرائيلية فرضها على الأرض لنزع شرعية النضال الوطني الفلسطيني".

كذلك، عدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مصادقة كنيست الاحتلال على نهب أموال الشهداء والأسرى "اعتداء صارخًا على القيم الإنسانية وتعديًا فجًّا على منظومة القوانين والمواثيق الدولية، هدفها سرقة مقدرات وخيرات وموارد الشعب الفلسطيني، والضغط في إطار الابتزاز السياسي الذي يمارس لتمرير "صفقةالقرن"وتحويل القضايا الجوهرية في الصراع مع الاحتلال لمسائل إنسانية ومطلبية".

وطالبت الشبكة بتحرك جدي فوري من قبل الجميع في إطار حملة منظمة واسعة محلية وإقليمية ودولية، وخطوات مدروسة للرد على هذه السياسة المعلنة من قبل حكومة الاحتلال التي تشرع بقوانين عنصرية تطال كلّ مجالات الحياة من قانون القومية، ومنع الأذان، والقدس الكبرى، ومشروع ضم ما يسمى الكتل الاستيطانية، وكلها هدفها تكريس الأمر الواقع ومنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

إلى ذلك، شارك مواطنون بينهم أسرى محررون في وقفة بطوباس، رفعوا خلالها لوحات رفض للقرار الإسرائيلي الأخير.

وقال باسل منصور في كلمة فصائل العمل الوطني في طوباس، "إن خصم مخصصات الشهداء والأسرى، هو وسيلة أخرى للضغط على القيادة الفلسطينية، من أجل التنازل عن ثوابتنا الوطنية".

بدوره، قال عبد المنعم مهداوي في كلمة أسر الشهداء: "جئنا لننقل رسالة للعالم بأن شعبنا قدم على طول سنين نضاله، آلاف الشهداء الأسرى والجرحى في سبيل إقامة دولته المستقلة".

وقال عبد الله دراغمة: في كلمة محافظة طوباس، الأسرى هم خطوط حمراء ولا يسمح المس بها، مشيرًا إلى أن قرار نهب مخصصات الشهداء والأسرى جاء بالتزامن مع حرب عدائية تقودها الإدارة الأميركية ضد شعبنا.

في سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن على دول العالم عدم الانجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلية لقلب الحقائق، ومحاولاتها الفاشلة لتجريم الحق النضالي الفلسطيني المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات (الشهداء والجرحى والأسرى).

وأضافت الهيئة في بيان لها أمس، أن "(إسرائيل) دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي من تمثل رأس الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، والموقف الأسترالي كان بمثابة التساوق مع منظور دولة احتلال قمعية".

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أول من أمس، وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدعوى (الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية)، في إشارة إلى المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.