تقول عائلة الطفل محمد أبو خضير، الذي قتله مستوطنون: إن القضاء الإسرائيلي لم ينصف الشهيد وعائلته من خلال الأحكام التي صدرت بحق منفذي الجريمة.

وكان متطرفون يهود اختطفوا الطفل المقدسي في 2 يوليو/ تموز لعام 2014، وأحرقوه حيًا حتى الموت بعد أن عذبوه وأرغموه على شرب مادة البنزين، كما تبين لاحقًا خلال التشريح.

وآنذاك، كان الطفل الذي ينتمي إلى بلدة شعفاط الواقعة في شمالي القدس المحتلة، يبلغ من العمر 16 عامًا ونصف العام.

وأحدثت الجريمة عاصفة من ردود الفعل المحلية والدولية المنددة والرافضة لها، وزادت من حالة الاحتقان ضد الاحتلال والمستوطنين اليهود.

وبعد أيام على وقوع الجريمة، شنَّ جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا موسعًا على قطاع المحاصر، استمر 51 يومًا، وسقط خلاله آلاف الشهداء والجرحى.

وفي فبراير/ شباط الماضي؛ رفضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع عن قتلة أبو خضير.

وبحسب القناة العبرية السابعة فإن القضاة رفضوا الموافقة على الاستئناف المتعلق بتخفيف الأحكام الصادرة بحق القتلة الثلاثة.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أصدرت في مايو/ أيار 2016، حكمًا بالسجن المؤبد و20 سنة إضافية بحق المتهم "بن دافيد"، وتعويض عائلة الشهيد بمبلغ 150 ألف شيكل، فيما حكمت على المستوطن الثاني بالسجن المؤبد بالإضافة إلى ثلاث سنوات إضافية بالتوازي وغرامة مالية بقيمة 30000 شيكل، وإدانة الثالث بالسجن 21 سنة وغرامة مالية بقيمة 30000 شيكل.

في مقابل ذلك، تقول سهى أبو خضير؛ والدة الطفل الشهيد: إن قضاء الاحتلال لم ينصف محمد وعائلته بعد الجريمة التي ارتكبت بحقه.

وفي اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، اعتبرت الأحكام الصادرة "عملية "حرق جديدة" لنجلها محمد.

وأشارت إلى أن العائلة رفعت قضية في محاكم الاحتلال لهدم بيوت منفذي الجريمة، لكن سلطات الاحتلال ردت الدعوى القضائية.

كما رفعت عائلة الشهيد قضية "أضرار" في محاكم الاحتلال ضد منفذي الجريمة، ورفضت سلطات الاحتلال هذه الدعوى بزعم أن منفذي الجريمة ليس بإمكانهم دفع تعويضات.

وقالت والدة محمد أبو خضير: إن "لا نريد المال مقابل الجريمة التي نفذوها، لكننا نسعى إلى عدم إطلاق سلطات الاحتلال سراحهم تحت أي ظرف كان، وأيضًا من أجل تعرية الاحتلال أمام الرأي العام، ومدى العنصرية التي تمارس ضد الفلسطينيين".

وأضافت "لن نقبل بالأحكام على منفذي الجريمة، وكذلك بالعنصرية التي تمارس ضد الفلسطينيين".

وتابعت: "لو أن مواطنا فلسطينيا قام بفعلة منفذي جريمة حرق الطفل أبو خضير، لصدرت بحقه أحكام بمئة مؤبد، وهدم منزله وغرامات مالية باهظة".

وبينت أن إسرائيليين كثر رفضوا الجريمة ونددوا بها منذ وقوعها، لكن في مقابل ذلك يوجد متطرفون يهود يؤيدون وبقوة القيام بالجريمة.