أوقفت أستراليا تقديم الدعم المالي إلى السلطة الفلسطينية، بداعي الخشية من استخدامه "لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية"، في إشارة إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في تصريح مكتوب :" أعلن اليوم أن الحكومة الأسترالية قد أوقفت تمويل الصندوق الائتماني متعدد المانحين المدار من قبل البنك الدولي والتابع لبرنامج الانتعاش والتنمية الفلسطيني".
وأضافت:" لقد كتبت إلى السلطة الفلسطينية في 29 مايو / أيار، لأطلب تأكيدات واضحة بأن التمويل الأسترالي لا يستخدم لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية"، وفق قوله.
وتابعت بيشوب:" أنا على ثقة من أن التمويل الأسترالي السابق للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي قد استخدم على النحو المنشود، ومع ذلك، أشعر بالقلق من أنه في توفير الأموال لهذا الجانب من عمليات السلطة فإن هناك فرصة لاستخدام ميزانيتها الخاصة للأنشطة التي لن تدعمها أستراليا".
واعتبرت أن أي مساعدة تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية "لأولئك المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية هي إهانة للقيم الأسترالية، وتقوّض إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي بين (إسرائيل) والفلسطينيين".
وكانت (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية قد طالبتا منذ أكثر من عام السلطة الفلسطينية بوقف دفع المخصصات المالية الشهرية لعشرات آلاف العائلات من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى.
ورفضت القيادة الفلسطينية هذا المطلب مؤكدة عزمها الاستمرار في دفع المخصصات.
وتعتبر أستراليا من الدول الداعمة تقليديا لـ(إسرائيل).
وقالت بيشوب:" لا تزال الحكومة الأسترالية ملتزمة بدعم الفلسطينيين الضعفاء بالحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والماء والمرافق الصحية المحسنة والمأوى، سنوجه الآن مخصصاتنا البالغة 10 ملايين دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية الذي يدعم هذه الخدمات".
وأضافت:" يساعد صندوق الأمم المتحدة الإنساني في مساعدة 1.9 مليون شخص، وسيتم إنفاق حوالي 75 في المائة من تمويلها في غزة حيث تستمر الحالة الإنسانية في التدهور".
ولفتت بيشوب إلى أن الحكومة الأسترالية "أبلغت السلطة الفلسطينية والبنك الدولي" بالقرار.