تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة ضغوطات على المرضى والمرافقين خلال انتقالهم من قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون، إلى مستشفيات الضفة الغربية أو الداخل المحتل سنة 48، كما يقول مراقبون.

وأكد حقوقي وعضو هيئة تعنى بجرائم الحرب، في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، أن السياسة الإسرائيلية هذه، تجاوزت المدى بحق ممن هم بحاجة ماسة إلى العلاج خارج القطاع.

ويقول محامي الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد العلمي؛ إن تضييق سلطات الاحتلال على المرضى خلال الانتقال عبر حاجز بيت حانون طلبًا للعلاج؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لحق هؤلاء في الحصول على العلاج.

وشدد العلمي على أن السفر طلبًا للعلاج من أبسط حقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي، في ظل عدم توافر علاج مناسب ومعدات طبية وأدوية في قطاع غزة.

وأضاف أن "هذا أقل حق أن ممكن أن يحصل عليه المريض".

وأشار إلى العديد من المرضى ممن تعرضوا لمضايقات أو منع من السفر قدموا شكاوى لدى المركز الفلسطيني الذي تعامل معها بدوره، ووثق ما جرى من انتهاكات بحق المرضى عند الحاجز.

وتابع: "إذا كان المريض بحاجة إلى السفر للعلاج بشكل عاجل جدًا، يتم تقديم شكوى مباشرة إلى الجهات المختصة في حاجز بيت حانون، من الجانب الإسرائيلي، ويتبع ذلك إعادة النظر في الموضوع، وتحديد موعد جديد للسفر للعلاج".

وأشار إلى أن المركز الفلسطيني تمكن من الحصول على موافقات سفر لعدد كبير من المرضى لكن تبقى بعض الأمور صعبة لأن بعض الأمراض ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهائيًا سفرها عبر حاجز بيت حانون.

وزاد على ذلك: "يتم رفض بعض الحالات المرضية من طرف سلطات الاحتلال بسبب معايير خاصة لديها بادعاء الوضع الأمني في قطاع غزة".

وبين أن المعاير هذه ترتبط أحيانًا بأنواع معينة من الأمراض والإصابات، كالعظام والعيون، إذ تدعي سلطات الاحتلال أن هذه الأمراض ليست عاجلة، لكن في الحقيقة إن لم تعالج يترتب على ذلك تدهور صحي في حالة المريض.

ونبه إلى أن حالات مرضية موجودة في غزة يرفض الاحتلال سفرها منذ سنوات، وحتى يتمكن من السفر عليه إحضار تقرير طبي يشير إلى حاجته الماسة للعلاج.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن سلطات الاحتلال تحاول ابتزاز مرضى ومرافقين لهم للعمل لصالحها، فيما اعتقلت أعدادًا كبيرة وهم في طريقهم إلى العلاج أو الإياب.

حجج أمنية

من جهته، قال رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لجرائم الحرب "توثيق" في مستشفى الأوروبي د.محمد أبو هلال، إن سلطات الاحتلال ترفض سفر حالات مرضية كثيرة للعلاج خارج القطاع، بحجج "أمنية"؛ وهذا الأمر ينعكس سلبيًا على الحالة الصحية للمرضى.

وأكد أبو هلال الذي يشغل أيضًا رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى الأوروبي؛ أن العديد من هؤلاء المرضى، ما عاد أمامهم سبيل للعلاج في حال كان معبر رفح، جنوبي القطاع مغلقًا؛ إلا السفر عبر حاجز بيت حانون، شمالاً.

وأضاف: "يتم مساومة الكثير من المرضى مقابل الحصول على العلاج ويتم رفض كثير ممن هم بحاجة إلى العلاج إما لظروف أمنية أو بسبب انتماء سياسي، أو لصلته بأحد له نشاط ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى توثيق الكثير من الحالات التي رفض الاحتلال سفرها للعلاج حتى في مستشفيات الضفة الغربية.

وتابع: نتطلع إلى قوة رادعة للاحتلال، وننتظر دورًا من السلطة الفلسطينية في ملاحقته بالمحاكم الدولية على ما يقترفه من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة أن السلطة الجهة الوحيدة المخولة بذلك.

وعدَّ أن "استهداف المرضى في نظرنا جريمة يحاسب عليها القانون. ونحن بدورنا نقوم بتقديم ما لدينا من أوراق وشهادات إلى المسؤولين حول انتهاكات وجرائم الاحتلال لأخذها على محمل الجد".

وطالب المنظمات الأهلية والدولية، بأخذ دورها في ملاحقة الاحتلال وتجريمه لما يقوم به ضد المرضى والجرحى.