تحاول (إسرائيل) لفت الأنظار عن الأزمة السياسية التي تعاني منها جراء قمع جيشها لمسيرات العودة الكبرى السلمية من جهة، وتدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة من جهة أخرى، عبر طرح مشاريع إنسانية تسهم في إنعاش حياة السكان وتخفيف حدة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 12 عامًا.

وكانت آخر هذه المقترحات، ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من أن (إسرائيل) وافقت على إنشاء محطة للطاقة الشمسية، لصالح توفير إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

وذكرت الصحيفة في عددها، أول من أمس، أنه سيتم بناء المنشأة بدعم إسرائيلي وأوروبي قرب حاجز بيت حانون (إيرز)، فيما أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن هذه خطوة إنسانية أحادية الجانب وليست جزءًا من اتفاقية مع حركة حماس.

كما قالت القناة الثانية العبرية، إن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان يوافق على إقامة ميناء بحري في قبرص لنقل البضائع لقطاع غزة، مقابل إفراج المقاومة الفلسطينية عن الجنود الأسرى لديها.

ويرى مراقبون، أن هذه المقترحات جاءت نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خشية اندلاع مواجهة مع قطاع غزة، في حال استمرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.

الكاتب والمحلل في الشأن الإسرائيلي د. عدنان أبو عامر، يرى أن حراكًا سياسيًا جرى في (إسرائيل) مؤخرًا، عقب انطلاق مسيرات العودة في ظل حالة الخوف من بقاء الوضع الراهن في غزة على ما هو عليه.

وقال أبو عامر لصحيفة "فلسطين": "هناك تقدير في (إسرائيل) بأن بقاء الوضع في غزة كما هو فقد يؤدي إلى مواجهة شاملة في هذه المرحلة، وهو ما دفعها للتعجيل في التجاوب مع المبادرات الدولية والمحلية والإقليمية في مسألة تفكيك الحصار عن القطاع وإنعاش الوضع الاقتصادي".

وأشار إلى أن طرح المشاريع الإنسانية يدلل على وجود ضغوط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في (إسرائيل)، لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، خشية اندلاع مواجهة شاملة.

وعدّ اشتراط الاحتلال إبرام صفقة تبادل مع المقاومة وإطلاق سراح الجنود يُشكّل عقبة أمام تطبيق هذه المشاريع، لافتًا إلى أن الأيام القادمة ستكشف مدى جدية المشاريع أم هي "بالون اختبار لحماس في قطاع غزة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا يوجد عرض أو وثيقة سياسية قُدمت لحماس بشكل رسمي حتى يتم الموافقة عليها"، موضحًا أن هذا الأمر منوط في الأيام المقبلة بموافقة حماس أو حتى فرضه كأمر واقع على القطاع بشكل أحادي.

وذكر المحلل في الشأن الإسرائيلي أن جدية تنفيذ هذه المشاريع مرهونة بمدى تقديم التسهيلات اللازمة لها من سلطات الاحتلال إضافة إلى توافر الإرادة الحقيقية لتنفيذها.

إدارة الصراع

فيما يرى الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، أن (إسرائيل) تسوّق هذه المشاريع لقطاع غزة، في إطار إدارة الصراع من الجانب الإنساني.

وقال الهندي لصحفية "فلسطين": إن (إسرائيل) تراهن من خلال هذه المشاريع على الدخول في هدنة مع قطاع غزة مدتها 8 سنوات على المدى القريب، مشيرًا إلى هذه المشاريع مرتبطة بتدخلات اقليمية وتمويل خليجي وموافقة مصرية.

أما على المدى البعيد، والكلام للهندي، فإنه لا يمكن للاحتلال إيجاد حل للقضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية وتحديدًا شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن مصر ترفض كليًا تصدير أزمات غزة لها، بل تطالب بحل شامل للقضية ومن بينها المشكلات التي يمرّ بها القطاع.

وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي إسرائيلي: إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من وزير جيشه أفيغدور ليبرمان بمناقشة إنشاء ميناء لقطاع غزة.