قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي إن التقليصات التي تنوي ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القيام بها بخصوص الخدمات المقدمة للاجئين تعد جزءا من "صفقة القرن".
وأضاف الهندي الذي شغل سابقاً منصب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" على هامش مشاركته بفعاليات مسيرة العودة شرق غزة أمس: "يبدو أن هناك قرارا أمريكيا وإسرائيليا ومن بعض الدول المتآمرة على القضية لإنهاء وتصفية قضية اللاجئين".
وحذر من أن تكون عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس وتصفية قضية اللاجئين كأحد العناصر الرئيسة للصفقة، معتبرا ذلك شأنا خطيرا يجب التصدي له بكل قوة.
وحمل أمريكا والاحتلال مسؤولية تقليص خدمات الأونروا بهدف إنهاء الأونروا وقضية اللاجئين، مستدركا، "لكن لا نعفي إدارة الوكالة من تحمل المسؤولية في موضوع العجز المالي الذي يضعها أمام تحد كبير، جعلها تتخذ إجراءات صعبة بحق اللاجئين والعاملين في الوكالة من خلال التقليصات الكبيرة التي تنوي تنفيذها".
وقال الهندي إن على مفوض عام الوكالة ومدير عملياتها بقطاع غزة أن يتحملا المسؤولية الكاملة عن معالجة أزمتها المالية أو البحث عن آلية جديدة لتوفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، أو أن يستقيلا ويتم البحث عن رجل يقود هذه المهمة.
وأضاف: "حتى لو كان هناك قرار سياسي بإنهاء الوكالة فلتنته إدارة العمليات مرة واحدة وليتحمل العالم المسؤولية، بدلا من التقليصات البطيئة والمتدرجة التي ستصل في النهاية لإنهاء الخدمات، وهذا أمر خطير تتحمل مسؤوليته إدارة الوكالة والمجتمع الدولي".
وحذر من أن تصل سياسة الوكالة بقضم خدماتها مرة بعد أخرى إلى مرحلة انهاء عمليات الوكالة، مشددا على أن مواجهة الأزمة المالية والسياسية والتآمر على الشعب الفلسطيني يكون بأن تبحث إدارة الوكالة مع اللاجئين وأبناء الشعب الفلسطيني التصدي لها، وإنهاء التقليصات.
وتابع "أما اتخاذ إجراءات تلو الأخرى سواء بخصوص القرار الذي يدور في الأفق القريب بعزمها طرد ألف موظف فهذا سيكون له عواقب خطيرة"، داعيا إدارة الأونروا لمراجعة حساباتها وأن تتحمل المسؤولية الكاملة بهذا الشأن وأن لا تكون سيفا مسلطا على رقاب اللاجئين.
وأكد الهندي رفض حركته وفصائل المقاومة أن تقدم الوكالة على أية تقليصات أو إيقاف الموظفين عن عملهم، مؤكداً أن الفصائل ولجان اللاجئين سيتصدون لسياسة القضم المستمر والمتدرج في الخدمات.
وشدد على أن الحل لهذه الأزمة يكمن في أن تكون هناك ميزانية ثابتة للأونروا من الصندوق الرئيس للأمم المتحدة حتى لا تتكرر مشكلة وجود عجز مالي كل فترة زمنية معينة.