طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدول المانحة والممولة بالوفاء بتعهداتها ورفع سقف تبرعاتها المالية لميزانية وكالة الغوث الدولية لسد العجز المالي في ميزانيتها وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون تقليص والاستمرار بالمهام المناطة بها.
وأشار أبو هولي في بيان صحفي تزامن مع اجتماع كبار الدول المانحة لوكالة الغوث في نيويورك اليوم الاثنين إلى أن "أونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المعنية برعاية وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض من هيئة الأمم المتحدة عبر قرارها 302 الصادر عنها عام 1949.
وحذر من إخفاق الدول المانحة في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، والذي سيدفع بالمنطقة الى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار سيكون من الصعب ضبطها او السيطرة عليها.
ولفت إلى أن المخيمات الفلسطينية قابلة للانفجار في أي لحظة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع نسبة البطالة والفقر فيها إلى أكثر من 75%.
وأوضح أن تفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث ووصول العجز المالي في ميزانيتها إلى 256 مليون دولار ونفاد ميزانيتها مع نهاية تموز القادم يعتبر مؤشرًا خطيرًا على خطورة الوضع التي تمر به وكالة الغوث كمؤسسة دولية ترعى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها.
وأكد أن ذلك يستوجب من الدول المانحة والأمم المتحدة التحرك لانقاد الوضع المالي لوكالة الغوث قبل فوات الأوان من خلال وضع آليات تأمين مصادر ثابتة ومستدامة لميزانيتها العامة.
وطالب أبو هولي كبار الدول المانحة التي تجتمع اليوم بضرورة التحرك لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، وأن تكون على قدر المسؤولية أمام الوضع الخطير والصعب الذي تشهده مع استمرار أزمتها المالية التي تهدد انتظام دفع رواتب موظفيها ونقص في مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين أو وقف العمل ببعض برامجها.
ودعا بعض كبار الدول المانحة إلى عدم ربط استمرار تمويلها بأي أهداف سياسية، مؤكدًا أن وكالة الغوث مهمتها إنسانية بالدرجة الأولى ولا زالت تشكل المصدر الأهم لتأمين الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن الوكالة تشكل أيضًا عنصرًا حيويًا مرافقًا لقضية اللاجئين وعامل وثيق الارتباط بحقوقهم المنصوص بها بموجب القرار 194، لذا لابد من استمراره خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة والضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية لتجاوز حقوق اللاجئين وإسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق مع وكالة الغوث والدول العربية المضيفة في شتى المجالات التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، ومواجهة التحديات التي تواجه الوكالة واللاجئون في ظل التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية، وحملة العداء التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة ومطالبتها إنهاء دورها، والمسعى الأمريكي لنقل صلاحيات الوكالة إلى الدول العربية المضيفة للاجئين.
وأوضح أن هناك مؤامرة تحاك ضد "أونروا" لإنهاء عملها من قبل حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية وبعض الدول المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي تطالب بتغيير التفويض الممنوح للوكالة أو بنقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول العربية المضيفة.
وأكد أبو هولي أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث جزءًا من هذه المؤامرة.
وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين لم يفرطوا بحقهم العادل في العودة، ولن يتركوا وكالة الغوث منفردة أمام المؤامرة الأمريكية – الاسرائيلية لتصفيتها.
وقال "على المجتمع الدولي والمانحين أن يلتقطوا رسالة اللاجئين الغاضبين أمام مقر وكالة الغوث في قطاع غزة لمساندة ودعم الوكالة في مواجهة المؤامرة بالعمل السريع والعاجل لسد الحجز المالي في ميزانيتها لإنقاذ الوضع الكارثي في المخيمات قبل فوات الأوان".
وأضاف أن الاعتصامات التي تنظمها منظمة التحرير من خلال لجانها الشعبية في مخيمات قطاع غزة بمشاركة كافة شرائح المجتمع تحمل رسالة واحدة وموحدة أن الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه على قلب رجل واحد يقف اليوم سدًا منيعًا لحماية حقه العادل والمشروع في العودة إلى دياره، ولحماية وكالة الغوث من مؤامرة إنهاء عملها والمساس بولايتها أو نقل مسؤولياتها إلى أي جهة أخرى.
وأكدت أن فعاليات واعتصامات اللجان الشعبية ستتواصل في كل مناطق عمليات الوكالة وفي كل المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات ليؤكدوا للمجتمع الدولي ولكل الأطراف الدولية بأن المؤامرة الأمريكية– الإسرائيلية لإسقاط حق العودة وتصفية وكالة الغوث لن تمر.