أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءً جديدًا يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحول دون تمكين المرضى والمريضات من الوصول للمستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج المناسب.

وقال المركز في بيان صحفي الأحد إنه تلقى خلال يونيو الجاري في إطار تدخلاته القانونية لمساعدة المرضى، (4) مذكرات جوابية من قبل مديرية "التنسيق والارتباط الإسرائيلي"، تُفيد برفض السماح لأربع مريضات بالمرور عبر معبر بيت حانون "إيريز"، بذريعة صلة القرابة تربطهم بأعضاء في حركة حماس، وليس لارتكابهم مخالفة يعاقب عليها القانون.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت يوم الاثنين الموافق 15- 1-2018، قرارًا بمنع أعضاء حركة حماس، أو أقربائهم من الدرجة الأولى، من المرور عبر معبر بيت حانون، للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو مستشفيات الاحتلال.

ورأى مركز الميزان في هذا الإجراء تمييزًا عنصريًا يقوّض منظومة حقوق الإنسان، حيث يحظر حرمان أي إنسان من حقوقه على أساس تمييزي.

وقال إنه ينظر بخطورة بالغة إلى هذا الإجراء، باعتباره ينطوي على تهديد جدي لحياة المريضات والمرضى الفلسطينيين.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي امتدادًا لجملة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق مرضى قطاع غزة ممن تُحَولهم وزارة الصحة الفلسطينية إلى مستشفيات خارج القطاع، لتلقي العلاج، كسياسة المماطلة والمنع والاعتقال والاستدعاء لإجراء مقابلات أمنية في معبر بيت حانون.

وأكد أن الإجراء الجديد يُشكل أحد أنماط العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م، التي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا.

وشدد على أن هذا الإجراء ينتهك أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان التي وردت نصًا في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحظر التمييز على أي أساس كان.

وأوضح أنه يُخالف أيضًا الضمانات القانونية المُتعلقة بالحق في الصحة، خاصة ما ورد في المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُشكل انتهاكًا للحق في حرية الحركة والتنقل المكفول بموجب المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة تكفل احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما يضمن تمكين المريضات والمرضى الفلسطينيين/ات من التمتع بحقهم في العلاج دون تمييز.

كما طالب بالتزام الاحتلال بوجوب تهيئة شروط ومتطلبات الصحة العامة، بموجب المادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.