قال المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بانتظار رد إدارة السجون على مطالبهم الحقوقية قبل استئناف برنامجهم النضالي وصولًا لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال الزغاري، لصحيفة "فلسطين": "في حال لم يبدأ الاحتلال في دراسة ملفاتهم في المرحلة المقبلة سيتجه الأسرى الإداريون لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية وصولًا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام".

وعلق الأسرى الإداريون، خطواتهم التصعيدية التي كان من المقرر أن تتوج بإضراب مفتوح عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع، مع استمرار مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بعد اجتماع مع إدارة سجون الاحتلال لدراسة ملفاتهم وإعادة النظر باعتقالهم، بحسب الزغاري.

وقال إن سلطات الاحتلال تواصل تمديد اعتقال الأسرى الإداريين دون حضورهم لقاعات المحكمة، مبينًا أن ذلك مخالف لقواعد المحاكمة العادلة التي لا تطبقها سلطات الاحتلال أصلاً.

وفي ذات السياق، أكد الزغاري، أن الأسير محمود حسن الورديان (37 عاما) من بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ22 على التوالي احتجاجًا على إعادة اعتقاله الإداري.

وأشار إلى أن الاحتلال نقل الأسير الورديان، إلى زنازين العزل الانفرادية في مستشفى سجن "الرملة"، محذرًا من خطورة وضعه الصحي، مؤكدًا استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبه الرامية لإنهاء اعتقاله الإداري.

وسبق أن خاض الأسير الورديان، في وقت سابق، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر لمدة 35 يومًا انتهت بالاستجابة لمطالبه بإنهاء اعتقاله الإداري.. لكن سرعان ما تم اعتقاله مجددًا، وفق الزغاري.

ويعاني الأسير الورديان، من مشاكل صحية متعددة أبرزها إصابته بضغط الدم المزمن وارتفاع السكر في الدم، ولا يتلقى علاجا مناسبا وهناك خشية على حياته كونه كبيرا في السن، ولا يتلقى رعاية صحية مناسبة .

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 6500 أسير فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي، وفق احصائيات رسمية.

ووصل عدد الأسرى الإداريين، وفق نادي الأسير، إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة (1248) أمرا في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.