النظام السياسي الفلسطيني جيد على الورق. النظام السياسي الفلسطيني نظام متكلس في الواقع. النظام لم يجدد نفسه منذ عام 2006م. آخر انتخابات عامه عرفتها الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت في عام 2006م. المجلس التشريعي الذي انتخب في ذلك العام لم يمارس عمله إلا لدورة تشريعية واحدة. المدة التي عمل فيها موحدًا حسب النظام الأساسي الفلسطيني لا تزيد على ستة أشهر. رئاسة السلطة عملت كل ما في وسعها لتعطيل عمل المجلس التشريعي. نجحت الرئاسة في تعطيل المجلس، وساعدتها (إسرائيل) في ذلك، حين رفضت الاعتراف بالمجلس، أو التعامل معه. أميركا والدول الأوربية تعاملت مع محمود عباس كرئيس للسلطة، ولم تتعامل قط مع المجلس التشريعي. الدول العربية لم تخالف التعليمات الأميركية والأوروبية في هذا الشأن.

المجلس التشريعي ما زال موجودًا ولكن في غزة فقط. قرارات المجلس نافذة في غزة وغير نافذة في الضفة الغربية، ومراقبته للحكومة الفلسطينية غير موجودة، والحكومة لا تصرف موازنته، ولا تصرف رواتب أعضائه، ولا تخضع لسلطانه ومراجعته؟! وعليه يمكن القول بأن النظام السياسي الآن فاقد لعقله، لأنه مكون من الحكومة، والرئاسة فقط.

الركن الأساس في النظام الفلسطيني معطّل. الرئيس يرفض إجراء انتخابات تشريعية جديدة، ويحتال على الشعب بالمجلس المركزي للمنظمة. المجلس المركزي غير منتخب من الشعب، ولا يمكن له أن يحل محل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب. كل دعوة لتفويض المركزي بأعمال التشريعي هي دعوة باطلة، وهي تكريس لعملية التعطيل المتعمدة. الحل هو تفعيل المجلس التشريعي كخطوة أولى، والذهاب إلى انتخابات تشريعية عام خلال فترة زمنية قصيرة.

إن الواقع المأساوي القائم لا يمكن النظام السياسي الفلسطيني من مواجهة صفقة القرن، والمؤامرات التي تجري من أجل تصفية القضية الفلسطينية. إن قوة النظام السياسي تكمن في المجالس المنتخبة، وفي القضاء المستقل. إن حالة الفراغ القائمة يمكن أن تتيح فرصة جيدة للضغوط العربية والدولية لتمرير صفقة القرن، ومصادرة الحقوق الفلسطينية، وكفى بالقدس وما يجري فيها واعظًا لمن يريد أن يتعظ قبل فوات الأوان.