اعتبرت فصائل فلسطينية بيان حكومة الحمد الله لتبرير استمرار العقوبات على قطاع غزة وخصم رواتب الموظفين، مخيبًا للآمال ويدلل على عدم وجود أي نوايا حقيقية لإيقافها، مؤكدةً أن تلكؤ قيادة السلطة عن رفع هذه العقوبات، يجعلها في مصاف أعداء الشعب والقضية الفلسطينية.
وكانت حكومة الحمد لله قالت في بيان لها أول أمس: إن المسيرة التي خرجت في رام الله (مساء الأحد) للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة "محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب".
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار حكومةالحمد الله في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين هو "سرقة" صريحةلحقوقهم، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة.
ورأت الشعبية في بيان لها، أنّ إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد قطاع غزة وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك،يضعها أمام مسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية.
وحذرت من المخاطر التي تترتب عليها وطنياً، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل القطاع عن الضفة وغير المعزول عنالمخطط الاشمل لتصفية القضية الوطنية كما تعبر عنها صفقة "ترامب".
ودعت الشعبية إلى إقالة الحكومة بسبب ما تلحقه من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية.
كما دعت إلى إخضاع رئيس الحكومة وأعضائها للمسائلة القانونية أمام المحاكم المختصة على ما يرتكبونه من جريمة "سرقة" لرواتب الموظفين دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية.
وطالبت الحكومة أن تعلن عن المسارب التي تسربت من خلالها مستحقات الموظفين التي تم خصمها، وعلى أي مشاريع تم إنفاقها.
وختمت الجبهةبيانها بدعوة الرئيس محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته في وقف جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع خاصة وأنه قد تعهّد بذلك علناً وأن الحكومة تحت مسؤوليته وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات ضد القطاع.
فيما سخرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من ادعاءات حكومة الحمد الله تبرير إدامة العقوبات الجائرة على قطاع غزة، وتحدي الإرادة الوطنية التي تمثلت في قرار المجلس الوطني في رفع العقوبات فوراً عن القطاع، وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير أو نقصان.
وقالت الديمقراطية في بيان لها: "إن ما تحاول حكومة السلطة أن تبرره هو استخفاف بلا حدود بعقول المواطنين، واستهتار فظ بالموقع الذي يحتله المجلس الوطني، وبمصالح الناس وحقوقهم، وإصرار على فرض إرادة (المطبخ السياسي) وسياسة التفرد والاستفراد بالقرار، واحتقار للقوانين".
وأكدت أن ما تحاول الحكومة تبريره يجد صداه الواسع في تظاهرات ومشاعر الغضب التي امتدت إلى مدن الضفة الفلسطينية بعد أن تجاوزت سياسة التفرد كل حدود.
إلى ذلك، حيّت حركة المجاهدين الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لخروجه رفضا للظلم الواقع على غزة بالرغم من القبضة الأمنية المشددة على حركة الجماهير هناك.
وقال سالم عطالله عضو مكتب الأمانة العامة للحركة أمس: "إن خروج أهلنا بالضفة ورفعهم لشعارات الإخوة والوحدة مع غزة المقاومة يثبت فشل المشاريع المشبوهة في تجزئة الشعب بعد تجزئة الجغرافيا".
وطالب قيادة السلطة بوقف التلكؤ في رفع العقوبات عن غزة "لأن ذلك يجعلها في خانة العداء لشعبنا وقضيتنا، فمن العجب أن تبرر العقوبات على غزة بمواجهة صفقة القرن فإن لم تكن غزة رأس المواجهة فمن يكن".