قال منسق الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، محمد الغفري: إن الوفد المغربي الذي زار الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا تحت مظلة التطبيع، سيخضع للمحاسبة والعقاب الشعبي من خلال نبذه وتهميشه ومقاطعته اقتصاديًا، مؤكدًا أن الشارع المغربي يرفض كل محاولات التطبيع جملةً وتفصيلًا.

وأوضح الغفري لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن المغرب وتحديدًا على الصعيد الشعبي ما زال ثابتًا على موقفه في تبني القضية الفلسطينية وجعلها على سلم أولوياته بموازاة التصدي للمطبعين وإغلاق الباب في وجوههم، واصفًا الوفد الذي يزور الاحتلال بـ"الخونة والوجوه النكراء التي تلهث خلف مصالحها الشخصية على حساب مصلحة الأمة".

ولفت إلى أن دول المغرب العربي مجتمعة تتعرض لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة في سبيل تحقيق أهداف تطبيعية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، الأمر الذي يستلزم موقفًا شعبيًا موحدًا يفضح دولة الاحتلال ويحافظ على متانة الروابط الوطنية والنضالية بين الفلسطينيين والمغاربة.

وتابع: "منذ وصول خبر زيارة وفد مغربي للاحتلال تداعت مختلف القوى الاجتماعية لإدانة ذلك الفعل والاتفاق على ضرورة فضح أعضاء الوفد وتهميشهم مع مقاطعة الشركات التي يترأسونها"، مؤكدًا ضرورة المحاسبة الشعبية للمطبعين في الوقت الذي ما زال فيه قانون تجريم التطبيع حبيس أدارج البرلمان المغربي دون المصادقة عليه.

وكان وفد مغربي تطبيعي مؤلف من 11 شخصا ما بين مهندسين وكتاب ومخرجين ورجال أعمال، قد باشر، الأحد الماضي، زيارة لدولة الاحتلال تستمر عدة أيام، وذلك بالتزامن مع إرسال المغرب مستشفى ميداني لقطاع غزة ضمن قافلة مساعدات يضم طاقمها 165 شخصًا من أطباء وفنيين.