اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثلاثاء، استمرار خصم الحكومة من رواتب الموظفين سرقة صريحة لحقوقهم، داعية إلى اخضاع رئيسها وأعضاء الحكومة للمساءلة قانونيًا.

وقالت الشعبية في بيان صحفي إن الخصم يتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة، والتحذير من المخاطر التي تترتب عليها وطنيًا، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة وغير المعزول عن المخطط الاشمل لتصفية القضية كما تعبر عنها "صفقة القرن.

ورأت أنّ إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد غزة وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك، يضعها أمام مساءلة وطنية وقانونية وأخلاقية.

ودعت الشعبية لإقالة الحكومة بسبب "ما تلحقه إجراءاتها من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، وإضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية".

كما دعت لإخضاع رئيس الحكومة وأعضائها للمساءلة القانونية أمام المحاكم المختصة على ما يرتكبونه من جريمة "سرقة" لرواتب الموظفين دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية.

وطالبت الحكومة بالإعلان عن المسارب التي تسربت من خلالها مستحقات الموظفين التي تم خصمها، وعلى أي مشاريع تم إنفاقها.

ودعت للإعلان عن قيمة مبالغ المقاصة المحصلة عن البضائع التي تدخل للقطاع، لمقارنتها مع إنفاق الحكومة عليه ما دامت تُصر على أن تُذكِّرنا ليل نهار بهذه المبالغ، وكأنها تقدمها هبةٍ لشعب آخر.

وقالت الشعبية إن "مطالبتنا بما سبق لا يعفي سلطة حماس من المسؤولية عن تحصيلها للجباية والتصرف بها بدلًا من توريدها للخزينة العامة".

وختمت بدعوة الرئيس محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته بوقف جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع خاصة وأنه تعهّد بذلك علناً وأن الحكومة تحت مسؤوليته وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات ضد القطاع.

وكانت الحكومة وصفقت الحراك المتصاعد الذي يطالب السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية عن غزة بـ"محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب"، على حد قولها.

ودعت الحكومة في بيان لها تسلمت "صفا" نسخة عنه مساء الثلاثاء إلى "عدم حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة".

ورأت أن هذه المحاولات "تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها للعام الـ11، تخللها ثلاثة حروب طالت كافة مناحي الحياة، إضافة إلى الاعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل والتدمير".

يشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشددا على القطاع منذ 13 عاما، فيما يفرض الرئيس عباس منذ أكثر من عام إجراءات عقابية مشددة على القطاع ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فيه بسبب خصم نحو 50% من رواتب الموظفين إضافة إلى قرارات أخرى.